عجوز ضمن المتهمين والتمر لإخفاء الأسلحة المهربة

مازالت أطوار قضية ما يعرف بصفقة أنياب الفيل، وهي أكبر قضية تهريب للأسلحة من المغرب لفائدة تنظيم القاعدة بالجزائر، جارية على مستوى مجلس قضاء بومرداس الذي فتح ملف الفصل يوم الخميس الماضي لتستمر مجرياتها إلى غاية مساء الجمعة بسبب ثقل الملف الذي تورط فيها ما لا يقل عن 38 متهما من بينهم إطارات من مختلف ربوع الوطن وخارجه، استرجعت على إثرها كميات كبيرة من الأسلحة.

• وتم توقيف معظم الأطراف التي وقفت وراء العملية. وقد تميزت الجلسة بإنكار المتهمين للتهم الموجهة إليهم، والتي كانوا قد اعترفوا بها أمام قاضي التحقيق والضبطية القضائية.
• تفاصيل القضية تعود إلى الكمين الذي نصبته قوات الأمن بعد رواج أخبار عن العملية بمنطقة بريان في ضواحي ولاية غرداية في 11 أكتوبر 2006، حيث قام كل من “س. الصغير”، رفقة أمير المنطقة الثانية المكنى صفيان فصيلة، و”ع. ع. حكيم” منذ سنة 2000 يخططون لاقتناء الذخيرة من المغرب، حيث سبق تسليم مبلغ 20 مليون سنتيم بطريقة غير شرعية عبر الحدود إنطلاقا من منطقة مغنية لاقتناء 2000 رصاصة ليتم بعدها اقتناء ألفي ذخيرة أخرى، ليكلف رسميا المتهم الأول “س. صغير” بمهمة تهريب الذخيرة إلى غاية 2006، حيث أمن كميات كبيرة من الأسلحة تتمثل في 16 قطعة سلاح و18 مخزنا فارغا و329 خرطوشة، ليقوم سفيان فصيلة بإرسال شاحنة التي أرسلت بعد ثلاثة أيام، محددين مكان الموعد بمفترق الطرق المؤدي إلى ورڤلة والمنيعة، وعند اللقاء كان مع المتهم المدعو البكري وهو مقاول، شخصان ملتحيان عاينوا الأسلحة وسلموا وتسلموا مبلغ 300 مليون سنتيم من طرف سفيان فصيلة. وأثناء عودة الشاحنة التي كان يقودها الإرهابيان “خ. رضوان”، و”ل. سمير”، تم إخفاء الذخيرة بصناديق من التمر لتمويه عناصر الأمن، وكانت سيارة نفعية تسبق الشاحنة لتأمين الطريق، وحسب مصادر موثوقة، فإن الشاحنة تم تفخيخها بقنابل يتم التحكم فيها عن بعد، وسبق الإتفاق على تفجير العربة في حال اكتشاف أمرها بما فيها سائقيها. وباعتبار أن عناصر الأمن كانت على علم بالشاحنة دون السيارة، تمكنت هذه الأخيرة من تجاوز الحاجز، فيما تم توقيف الشاحنة بمنطقة بريان، غير أن السائقين رفضا التوقف، ليقوم عناصر الأمن بإطلاق وابل من الرصاص، حيث تم قتل السائقين، وهو ما فوّت تفجير الشاحنة كما كان مخططا له.
• عملية التحري أسفرت عن القبض على كل من “ر. علي”، المنحدر من منطقة برج منايل، البالغ من العمر 33 سنة، وكذا “ز. إبراهيم”، البالغ من العمر 32 سنة منحدر من باب الواد، “ب.ل. خير الدين” المنحدر من بومرداس، “ل. يوسف” المنحدر من جنات، إضافة إلى “س. محمد” المنحدر هو الآخر من جنات والذي استفاد من ميثاق الوئام المدني في 1999، اعترفوا بتجنيدهم من طرف أمير المنطقة الثانية سفيان فصيلة للعمل على تهريب السلاح من المغرب، حيث تمت ثماني عمليات منها قبل آخر عملية التي تم إحباطها، اذ كان يتم اقتناء شاحنات وقاطرات من المغرب، يتم تزوير وثائقها بمعية متهمين أخرين يعملون في مصالح إدارية من بينهم فتيات، إثنتان منهن موقوفتان، وكانت الشاحنات تنتقل من المغرب إلى الحدود الجزائرية محملة بالأسلحة والذخيرة. أما المتهم “ب. خير الدين” الذي ينحدر من بومرداس ساعد الإرهابي “ل. سمير” الذي تم القضاء عليه في الحادث والمنحدر من مدينة دلس، سبق سجنه لمدة 9 سنوات، وتعرف عليه في سجن الحراش من أجل اقتناء الشاحنة فيما اعترف المتهم “ل. محمد” 57 سنة أنه إتفق في البداية مع المتهم “خ.ن خير الدين” على المتاجرة في المخدرات، واستمروا في ذلك إلى غاية 1997، وفي ماي 2007 انتقلوا للمتاجرة في الشاحنات المهربة. ليدان باقي المتهمين بجناية تمويل جماعة إرهابية وجنحة عدم التبليغ وتقليد الأختام الرسمية واستعمال المزور وتبييض الأموال والرشوة.
• بدأ رئيس الجلسة السماع للمتهمين بالمتهم الرئيسي في القضية من مجموع الموقوفين، وهو كوري البكري من مواليد 1981 بمالي. وهو المنسق بين ثلاث مجموعات مثّلت شبكة التهريب. الأولى خلية تهريب الشاحنات من المغرب والثانية ذات جانب إداري لتزوير البطاقات الرمادية، والثالثة مختصة بتهريب الأسلحة. وقد سلم نفسه في الحدود بين مالي ورڤان بعد خمسة أشهر من تفكيك الشبكة، تحت إلحاح قريبه فسلم نفسه لمصالح الجيش.
•   
• ما ميز الجلسة التي تمت وفق إجراءات صارمة من الناحية الأمنية تم فيها منع أكثر من قريب واحد للمتهمين لحضور الجلسة، التي تأخرت إلى غاية الحادية عشر صباحا، لتجتمع هيئة المحكمة في حدود الساعة الواحدة والنصف زوالا، وقد شدّت الأنظار نحو العجوز التي كانت في قلب القضية، رغم كونها عاجزة حتى عن المشي، ما أثار حفيظة كل الحاضرين. تهمة العجوز تركزت في تمويل جماعة إرهابية، التهريب، وعدم التبليغ، فيما أنكرت هذه الأخيرة التهم المنسوبة إليها، مؤكدة أنها كانت تنوي فعلا شراء شاحنة من أجل مساعدة ابنها على إيجاد فرصة عمل من خلالها، حيث وعدها أحد معارفها بأخذها إلى المغرب حيث تباع هناك شاحنات بأقل ثمن، اذ توجهت العجوز إلى المكان، وعاينت إحداها، لتقدم لصاحبها عربونا من المال، على أن يسلمها وثائق الشاحنة بعد أسبوع، غير أن أمد الإنتظار طال دون الحصول عليها، لتكتشف أنها تعرضت للإحتيال، لترضى بما أصابها دون أن تبلغ مصالح الأمن. وأثناء تفكيك الجماعة الإرهابية التي تقف وراء صفقة أنياب الفيل، تم ذكر اسمها كأحد مقتني الشاحنات المزورة، وهو ما جعل هيئة التحقيق تعتبر عدم إبلاغها مشاركة في عملية التهريب وتمويل جماعة إرهابية.