عجوز طاعنة في السن تبيع الرضع بسعر أضاحي العيد

شهدت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء بومرداس تفاصيل مثيرة لقضية تجارة الأطفال التي تمكنت مصالح الأمن من تفكيك شبكتها النشطة على مستوى بومرداس والعاصمة، بطلتها عجوز طاعنة في السن، إعتادت بيع الرضع بأسعار أقل حتى من أسعار أضاحي العيد.

• تفاصيل القضية تعود إلى 28 فيفري من السنة الجارية، عندما ألقي القبض على المتهمة الرئيسية ح ت، المولودة في سنة 1939، رفقة أم الرضيعة ، بمحطة القطار ببومرداس، بعدما شبّ خلاف بينهما، لتبدأ المتهمة الأولى في الصراخ على اساس أنها سرقت قبل أن تفقد وعيها، لتتدخل الشرطة من أجل التحقيق معهما. وقد عثر داخل ملابس الرضيعة على مبلغ 25 ألف دينار.
• وأثناء التحقيق إعترفت المتهمة الأولى التي كانت وسيطا لبيع الطفل لإمرأة أخرى تسمى ب. ف تقطن بالحراش. حيث صادف أن سمعت المتهمة الأولى فوزية مع فتاة أخرى تتحدثان داخل الحافلة عندما كانت متوجهة لولاية تيزي وزو عن كيفية الحصول على رضيع لتربيته، فعرضت عليها مساعدتها، وعلمت أنها متزوجة من رجل يعمل في مكان بعيد، وأخبرته أنها حامل، وهي في الحقيقة عاقر، فطلبت منها العجوز الإستمرار في إيهامه بذلك، في إنتظار تأمين رضيع لها ثم تخطره أنها أنجبت في غيابه، حيث إتفقا في البداية على مبلغ 20 مليون سنتيم، قبل أن يخفضانه إلى 15 مليون، ليتفقا في النهاية على مبلغ سبع ملايين يتم تقديمهم على أجزاء. من جهتها عملت المتهمة الأولى على الإتصال بأم الرضيعة ، بعدما تعرفت غليها في شاطئ زموري أين إشترت منها بعض اللوازم، لتحتفظ برقم هاتفها. وكانت قد علمت من هذه الأخيرة أنها أم لرضيع، غير أنها عاجزة عن الإهتمام به لكونها تعمل بإحدى المخامر.
• العجوز إتصلت بأم الرضيعة، وأخبرتها بصفقة بيع إبنتها، معتقدة أن الطفل من جنس ذكر، فوافقت هذه الأخيرة. وبعد إلتقائهما في محطة القطار لتوصيل البضاعة البشرية إلى المشترية  التي تعمل كمصممة أزياء، إكتشفت المتهمة الأولى جنس الرضيع، لينشب خلاف بينهما، ألقت على إثره مصالح الأمن القبض عليهما. وإتفقوا مع المتهمتين بإكمال مشوارهما باتجاه الأم العازبة من أجل إلقاء القبض عليها متلبسة، وهو ما حصل فعلا.
• أثناء المحاكمة أنكر كل المتهمين التهم المنسوبة إليهم، بما فيهم المتهمة الأولى التي كانت قد إعترفت بجريمتها لدى الضبطية القضائية، حيث أكدت أم الرضيعة، أنها فعلا سبق أن إلتقت بالمتهمة الأولى وطلبت منها إيجاد مربي لرضيعتها لكونها عاجزة عن الإهتمام بها بسبب طبيعة عملها، لكنها لم تنوي بيعها، حيث أخطرتها تاسعديت بأنها عثرت على أم عزباء مستعدة للإهتمام برضيعتها لمدة 15 يوم في فترة عمل الأم.
• أما الزبونة التي كانت تنوي شراء الرضيعة، فقد أنكرت بدورها التهم المنسوبة إليها حيث صرّحت أمام القاضي بأنها تلقت مكالمة من المتهمة الأولى لإستقبال الرضيعة من أجل رعايتها فقط، حيث إتفقت مع العجوز بالإلتقاء تحت جسر باب الزواربالعاصمة، وأثناء خروجها من المنزل لوجهتها، وصل شقيقها الذي لم تره منذ مدة، حيث طلبت منه مرافقتها للقاء المتهمة الأولى، وبعد وصولهما، اتجه شقيقها للحديث مع السائق الذي أقلّ المتهمتين، مع عناصر الأمن، فيما توجهت شقيقته فوزية للحديث مع المتهمتين، وأثناء ذلك ألقت مصالح الأمن القبض عليهم. وقد أنكر شقيق المتهمة ” الزبونة “، التهم الموجهة إليه مؤكدا أنه لم يعلم بأي شيء وكل ما كان يعلمه أن شقيقته بصدد مقابلة عجوز، فظننت أن السائق هو زوجها فتحدثت إليه في انتظار إنهاء شقيقتي لمصالحها مع العجوز، قبل أن أتفاجأ بمصالح الأمن وهي تلقي القبض علي.
• النيابة العامة لم تقتنع بأقوال المتهمين الرئيسيين، مؤكدة على نية المتاجرة في جسد الرضيعة، ملتمسة تسليط عقوبة السجن عشر سنوات في حق المتهمات الثلاثة، وماتراه مناسبا في حق شقيق المتهمة فوزية. فيما أدانت هيئة المحكمة المتهمين الثلاثة بعقوبة السجن النافذ لمدة خمس سنوات والبراءة لشقيق المتهمة فوزية.