“عدالة” البريطانية تدعو للتحقيق في انتهاك المخزن لحقوق الصحراويين

قالت منظمة “عدالة البريطانية” إن رصد حالة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية والإبلاغ عنها باتت “مهمة شبه مستحيلة” في ظل الحصار الإعلامي المفروض من قبل المخزن على الأراضي المحتلة، ودعت منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى تمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية لتشمل آلية لرصد حالة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية.
وأوضحت عدالة في تقريرها أن المبعوث الأممي الخاص هورست كوهلر قام مؤخراً بزيارة الصحراء الغربية من أجل الحصول على فهم أعمق للنزاع، مشيرة إلى أن المبعوث الخاص، بعد أن زار مخيمات الصحراويين اللاجئين في تندوف، وصل إلى عاصمة الصحراء الغربية، ووقف على وتيرة القمع ضد السكان الصحراويين والمتظاهرين الذين يجاهرون بالحق في تقرير المصير.
منظمة عدالة البريطانية قالت إنها عاينت قمعًا واضحًا على المجتمع المدني الصحراوي وازدياد استخدام العنف الذي تمارسه الشرطة المغربية تجاه المتظاهرين، وأشارت إلى انه قبل زيارة المبعوث الخاص للأمم المتحدة للصحراء الغربية، كثفت المملكة المغربية بشكل منهجي قبضة القمع في الأراضي المحتلة بالصحراء الغربية، مع نقل المخزن لآلاف من ضباط الشرطة والقوات المساعدة وقوات الدرك إلى الصحراء الغربية.
وأكدت المنظمة أنه تم اعتقال أكثر من 50 صحراويًا في الأراضي المحتلة ليتم إطلاق معظمهم فيما بعد. في حين تم اعتقال البعض منهم بالفعل، وواجه آخرون خطر التعرض للاعتقال والملاحقة القضائية طالت حتى قاصرين، وهم يواجهون تهديدات مستمرة من السلطات المغربية.
ولفتت المنظمة البريطانية إلى أنه تم تنظيم مظاهرات في أكبر مدن الصحراء الغربية في 28 يونيو 2018 حتى 1 جويلية 2018. وكان المتظاهرون يرددون شعارات مؤيدة للحق في تقرير المصير ويطالبون بالعدالة بعد أكثر من 40 سنة من الاحتلال والقمع المغربي، فيما عمدت السلطات المغربية إلى منع وسائل الإعلام من تغطية هذه المظاهرات، والحؤول دون الحديث إلى الأشخاص الذين ينتقدون الاحتلال المغربي للصحراء، ويطالبون بحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، مشيرة لاعتقال صحافيين حاولا تغطية تلك المظاهرات.