السي أن أن والقناة الفرنسية الأولى غطيتا الحدث
عدد المضربين بحاسي الرمل في تزايد مستمر والسلطات غائبة
يدخل إضراب بطالي حاسي الرمل بالأغواط من أمام مقر عاصمة الدائرة حوالي 130 كم جنوبي الأغواط يومه الثامن في ظل صمت مطبق من قبل المسؤولين المحليين غير الآبهين بما يتجرعه البطالون – الذين يعتزمون مقاضاة المير ويومية وطنية – من مرارة في منطقة يفترض أن مصطلح البطالة فيها لا مكانة له على الإطلاق.
- بلغ عدد المضربين عن الطعام إلى غاية يوم أمس 37 مضربا يقبع جميعهم أمام مقر دائرة حاسي الرمل يدعمون موقفهم حسب الرسالة الموجهة إلى أكثر من هيئة مدنية وعسكرية بحالة من التذمر والاستياء مما هو حاصل في سوق العمل بالمدينة الصناعية وبانسداد كل الأبواب في وجوههم وكذا انعدام أبسط مرافق الترفيه التي من شانها أن تنسيهم شبح البطالة الذي يحاصرهم من كل جانب، وكما أشارت الشروق في عدد سابق فإن الإضراب الذي شرع فيه منذ الثالث من الشهر الجاري دخله بداية الأمر 4 شبان يمتنعون عن الطعام لليوم الثامن على التوالي.
- ما علمناه من مصادرنا أن بعض المضربين ساءت حالتهم الصحية ما استدعى نقلهم إلى العيادة المتعددة الخدمات بالمدينة قبل أن يعاودوا الكرّة مجددا مفترشين الأرض وملتحفين السماء ورفقائهم، مع الإشارة إلى أن المصالح الأمنية بالمنطقة تفقدت أحوالهم وتكون قد باشرت تحقيقاتها في أوضاعهم وفي مطالبهم التي يرى البطالون أنها مشروعة في بلد المال والأعمال. وحسب ما علمناه من محيط المضربين فإن المعنيين لن يوقفوا حركتهم الاحتجاجية إلى غاية تحقيق مطلبهم ومقابلة والي الولاية شخصيا، وما يزيد من سخط البطالين هو عدم اكتراث رئيس البلدية بهم وكأنهم جاءوا من المريخ – على حد قول أحدهم – في الوقت الذي يقضي فيه رئيس الدائرة عطلته السنوية , ليبقى غياب السلطات المدنية عن الواقعة لغزا محيرا ومحطة تساؤل واستفسارا من قبل الكثيرين إلى أن تتضح الرؤى أو يثبت العكس. في حين لم تتخلف الرابطة الوطنية لحقوق الإنسان وأوفدت ممثلا عنها لمحاورة المعنيين في الأيام الأولى قبل أن تعاود الكرة يوم أمس على غرار ما فعله بعض أعضاء المجلس البلدي الذين جلسوا مع المضربين على طاولة الحوار هم الآخرين يوم أمس فقط، ولعل فداحة الأمر وخطورة الوضع في مدينة تعد عصبا حقيقيا للاقتصاد الوطني وعلى نحو منتظر هو الذي عجل بدخول قنوات أجنبية في سباق إعلامي محموم للفوز بتغطية الحدث على غرار محاورة C.N.N الأمريكية وTF1 الفرنسية لممثل رابطة حقوق الإنسان حول الموضوع ذاته. والظاهر أن الوضعية مرشحة للتطور ما لم تتدخل الجهات الرسمية لمحاورة المضربين جديا وبحث السبل الكفيلة بالقضاء على أزمة البطالة في المنطقة الصناعية أو التخفيف منها على الأقل.