“عدل” أنجزت شققا فاخرة باعتها لمسؤولين سابقين وأثرياء!

أثار منشور للرئيس السابق للهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين، جمال شرفي على الفايسبوك ضجة كبيرة، بعد ما قال إن الوكالة الوطنية لتطوير السكن وتحسينه “عدل”، أقدمت على انجاز مشاريع سكنية في أحياء راقية، بيعت لاحقا إلى مسؤولين سابقين وأثرياء بمبالغ تعتبر رمزية، في وقت لا يزال ملايين المواطنين ينتظرون سكناتهم منذ قرابة 20 سنة.

باشرت المنظمة الوطنية لحماية وإرشاد المستهلك، تحقيقات ميدانية، للتأكد من الأخبار المروجة مؤخرا، حول قيام وكالة “عدل” بإنجاز مشاريع سكنية راقية، وهي عبارة عن شقق فاخرة و”دوبلاكس” في أحياء راقية عبر الوطن، وتم بيع هذه السكنات إلى مسؤولين سابقين وأثرياء بمبالغ لا تعكس السعر الحقيقي لهذه الشقق.

والإشكال في الموضوع، أن وكالة “عدل” هي مؤسسة عمومية ذات طابع تجاري، رأس مالها هو عبارة عن أموال المواطنين المكتتبين في هذه الصيغة لا غير، وليس لها مداخيل أخرى للاستثمار بها. والقضية كشفها للرأي العام، الرئيس السابق للهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين، جمال شرفي.

وفي هذا الصدد، أكد رئيس المنظمة الوطنية لحماية المستهلك، مصطفى زبدي لـ”الشروق”، بأنه تفاجأ للموضوع، بعد ما كشفه أحد العارفين بخبايا السكن في الجزائر، وهو ما جعل المنظمة تتساءل، إن كانت مؤسسة “عدل” تملك رأس مال لأجل المتاجرة الحرة، أم هي مشاريع تم انجازها اعتمادا على أموال المكتتبين؟ حسب تساؤل زبدي.

وأضاف المتحدث “إذا كانت هذه المشاريع موجودة على أوعية عقارية جد باهظة، فكم الثمن الذي بيعت به؟ وكيف تمت الاستفادة؟ وهل لمؤسسة عدل الحق في الترقية الحرة، بينما تعيش حسب علمنا نزيفا وتأخرا في انجاز سكنات المكتتبين الذين ينتظرون سكناتهم منذ 20 سنة؟”.

وأكد مُحدثنا، بأن المُنظمة باشرت تحقيقات ميدانية عبر الولايات، للتأكد من الموضوع، حيث قال “ما سمعناه أخبار شبه مؤكدة، الى أن يثبت العكس”، خاصة وأن المنظمة سبق لها أن رفعت دعوى قضائية ضد وكالة “عدل”، متعلقة بسكنات الـ”LPP”.

ويرى زبدي، بأن وكالة “عدل” مجبرة على تبرير موقفها بشأن الأخبار المروجة، وأن لا تلتزم الصمت “تنويرا للرأي العام، وخاصة أن كثيرين ينتظرون شققهم منذ 20 سنة كاملة، وقد تفاجأوا بأخبار حول ذهاب أموالهم لبناء شقق لأشخاص لا يملكون صفة الاستفادة من سكنات”، وأضاف “كما أن بعضا من كبار المسؤولين السابقين، استفادوا من شقتين أو ثلاث في هذه الصيغة التجارية”.

واعتبر زبدي، أن وزارة السكن هي المخولة بإجراء تحقيق في الموضوع، “لاسيما وأننا في مرحلة المحاسبة”، مؤكدا أن المنظمة الوطنية لحماية المستهلك، كلفت مكاتبها عبر التراب الوطني، للبحث في هذه الصيغ التجارية وصيغ أخرى، والتحري حول قوائم المستفيدين منها، ويشار أن وكالة “عدل” التزمت الصمت حيال هذه الأخبار المروجة، رغم انتشارها منذ أكثر من أسبوع.