عدل ترفض قرار وزير السكن ببسكرة

صعدت جمعية مكتتبي عدل 2 بولاية بسكرة، من موقفها جرّاء ما وصفته بالمهزلة التي يشهدها مشروع إنجاز 800 سكن من صيغة عدل 2 بالمنطقة الغربية للمدينة، والذي لم تتجاوز نسبة تقدم الأشغال به 8 بالمائة، منذ انطلاقتها شهر جويلية 2015.
الجمعية والمكتتبون هددوا بالتوجه نحو التصعيد من جديد بعدما غرق المشروع السكني في صراعات إدارية وقانونية لم تنفرج أمام عجز السلطات المحلية عن إيجاد حلول ملموسة في حق المقاولة المكلفة بالإنجاز سابقا والتي تدخل بشأنها وزير السكن الحالي عبد الوحيد طمار شخصيا لإيقافها عند حدها قبل بضعة أشهر، وسحب منها مهمة إنجاز السكنات وتكملتهم بسبب تماطل المقاولة وضعفها رغم إمهالها عدّة مرّات من قبل الوزارة المعنية خلال زيارة الوزير للولاية وللمشروع السكني المتأخر، فضلا عن جملة الإعذارات المتكررة الموجهة إليها، من المصالح العمومية محليا.
وأفادت جمعية مكتتبي عدل 2 أن قرار وزير السكن بخصوص المشروع والمقاولة من خلال فسح صفقة المشروع السكني مع مقاولة “ب. د” وتعيين بدلها مقاولة جديدة مجموعة “ب. ا” بتاريخ 17 فيفري 2018 من أجل انطلاقة جديدة وتكملة المشروع المتعطل لسنوات اصطدم بعقبات على رأسها مواصلة المقاولة المعاقبة تعطيل المشروع المسحوب منها ضاربة قرار الوزير عرض الحائط وترفض إنهاء مهام إنجازها وتمانع في إخلاء المشروع من الورشة المفتوحة، وتهدد بعدم السماح لأي مقاولة أخرى التقرب من المشروع السكني أو المساس بعتادها وتسبب الوضعية في عدم دخول المقاولة المستلمة المشروع حديث للعمل، وطالب المكتتبون بتدخل الوزير والسلطات المحلية وتفعيل قوة القانون بعد فشل السبل الودية في حلحلة المشاكل التي تتخبط فيها مشاريع سكنات عدل 2.