عدم استقرار المسؤولين يؤثر سلبًا على القطاع النفطي!

قال البروفيسور والخبير في مجال المحروقات، مراد برور، إن المثال الجزائري في عدم الاستقرار بشركة سوناطراك لا نجده في أي شركة في العالم سواء المتعددة الجنسيات أو في شركات النفط الوطنية مملوكة للدول، وشدد على أن وزارة الطاقة التي تملك المجال المنجمي وتراقب شركة سوناطراك يجب أن تحظى هي الأخرى بالاستقرار اللازم.

وأوضح البروفيسور مراد برور في تصريح لـ”الشروق” ردا على سؤال بخصوص مرور 8 وزراء على وزارة الطاقة خلال العشرية الأخيرة، و10 مديرين عامين لسوناطراك في الفترة ذاتها، أن الشركات الكبرى على غرار “بريتيش بيتروليوم” يظهر اسم مسؤولها المقبل قبل 6 أشهر من نهاية مهام المسؤول الحالي، في حين أن “توتال” الفرنسية مثلا توفي مسؤولها الأول كريستوف دو مارجوري في حادث طائرة بروسيا، لكن كان هناك 3 مسيرين محتملين جاهزين، لتقلد منصب الرئيس المدير العام لها.

وأضاف الخبير في مجال النفط والغاز مراد برور أنه حتى شركات النفط الوطنية المملوكة للدول غالبا ما تختلط فيها السياسة بالتسيير، لكن رغم ذلك فالرؤساء التنفيذيون لها يبقون في مناصبهم لفترات طويلة تصل 10 سنوات أو أكثر، لكن مجال المقارنة الأنسب حسبه يكون لدى الشركات الدولية التي تحتكم وتسير وفق قواعد الصناعة البترولية.

وشدد مراد برور على أنه لا يمكن أن نجد المثال الجزائري في عدم الاستقرار هذا لا في الشركات الدولية المتعددة الجنسيات، ولا في شركات النفط الوطنية المملوكة للدول، ولذلك فهو نموذج فريد من نوعه في العالم وهذا أمر غير عادي على حد تعبيره.

وعلق بالقول “يجب أن يكون للرؤساء المديرين العامين فترة مكوث طويلة للتمكن من تطوير المشاريع والاستراتيجيات وغيرها” .

ويشرح مراد برور أنه بالنسبة لشركات النفط الوطنية فالمالك هنا هو الدولة كما هو الحال لسوناطراك، والدولة لديها دور مزدوج، فهي مالكة المجال المنجمي (باطن الأرض)، وفي نفس الوقت هي مالكة الشركة، لذلك يجب على الدولة أن تكون صارمة كمالكة للمجال المنجمي حتى تسهر على أن يتم استغلال المكامن أحسن استغلال، ومن جهة أخرى يجب على الدولة أن تكون مالكا جيدا لشركة النفط الوطنية (سوناطراك).

والمالك الجيد للشركة، حسب مراد برور، معناه أن الدولة تتدخل في مجلس الإدارة وتعين الرئيس المدير العام وأعضاء المجلس لكن بالمقابل وجب تركهم يعملون، لأن هناك مجلس إدارة يدافع عن مصالح المالك وتعيين المسؤول يجب أن يكون وفق الكفاءة والنزاهة.

وتتم الرقابة حسب مراد برور من خلال اجتماعات مجلس الإدارة مع ترك المسؤول يعمل ويتم محاسبته بصفة موضوعية وصارمة بناء على النتائج المحققة.

وعرج مراد برور على جانب آخر يتعلق بعلاقة الشركة الوطنية بالأجانب، وأكد على أن عدم الاستقرار هذا يضر بصورة البلاد لدى الشركات الدولية، التي تتحادث اليوم مع مسؤول سوناطراك وفي اليوم الموالي لا يجدون نفس المسوؤل في نفس المنصب عندما يتصلون بها، وهذا أمر يدفع في العادة حسبه الشركات الأجنبية للعزوف عن العمل مع الطرف الجزائري.

وينسحب الأمر أيضا على وزارة الطاقة حسب محدثنا، حيث إن وزارة الطاقة هي مسير المجال المنجمي، وتراقب شركة سوناطراك، لذلك وجب أن يكون هناك أيضا استقرار على مستوى وزارة الطاقة وليس التغيير بسرعة هكذا.