عدوى “استشعار الحرج” تنتقل بين محاكم مصر

أعلنت هيئة المحكمة التي تنظر في قضية اتهام 17 من قيادات جماعة “الإخوان المسلمين”، بينهم المرشد العام للجماعة محمد بديع، ونائباه خيرت الشاطر ورشاد بيومي، بقضية “أحداث المقطم”، تنحيها عن نظر القضية.

وذكر موقع “أخبار مصر”، التابع للتلفزيون الرسمي في نبإ عاجل، الأربعاء، أن المستشار مصطفى سلامة، أعلن تنحي هيئة محكمة جنايات القاهرة، عن الاستمرار في نظر القضية “لاستشعار الحرج”، في واقعة هي الثانية من نوعها.

وكانت دائرة أخرى بنفس المحكمة، برئاسة المستشار محمد أمين القرموطي، قد أعلنت تنحيها عن نظر ذات القضية، أواخر أكتوبر الماضي.

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن قرار المحكمة بالتنحي، جاء بعدما منحت أكثر من فرصة لهيئة الدفاع لتهدئة الأوضاع داخل الجلسة، وتهدئة المتهمين وإقناعهم بالتزام الصمت، حتى يتسنى للمحكمة مباشرة إجراءات المحاكمة، غير أن تلك المحاولات جميعاً باءت بالفشل.

وأضافت الوكالة الرسمية، بحسب ما أورد موقع التلفزيون المصري، أن المحكمة قررت إرسال أوراق القضية إلى محكمة استئناف القاهرة، لتحديد دائرة مغايرة من دوائر محكمة الجنايات لتتولى محاكمة المتهمين.

ويواجه المتهمون عدة اتهامات، منها “استعمال القوة وتهديد الأهالي بضاحية المقطم، أمام مقر مكتب الإرشاد العام للجماعة، خلال الاحتجاجات المناهضة للرئيس “المعزول”، محمد مرسي، في 30 جوان الماضي.

كما تضمنت اتهامات النيابة العامة لقيادات جماعة الإخوان “استخدام القوة والعنف مع موظف عام، وهو النقيب شادي محمد صبري، ضابط شرطة، بسبب وأثناء أداء وظيفته، لمنعه من تأديتها في ضبطهم وضبط الجريمة المتلبس بها”.

جاء إعلان قرار تنحي المحكمة، بعد قليل من ورود تقارير رسمية بأن المحكمة قررت، خلال جلستها الأربعاء، تأجيل نظر القضية إلى جلسة 11 فيفري القادم.

وأفاد الموقع الإخباري، نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، بأن قرار التأجيل جاء بناءً على طلب هيئة الدفاع، للاطلاع على أوراق القضية، ومناقشة شهود الإثبات، وفض أحراز القضية.

وكان المرشد العام لجماعة الإخوان قد ظهر لأول مرة منذ اعتقاله، أمام محكمة جنايات الجيزة الاثنين، التي تنظر بمحاكمته مع 14 آخرين من قيادات الجماعة، في أحداث “مسجد الاستقامة وميدان الجيزة”، وقررت تأجيل المحاكمة أيضاً إلى جلسة 11 فيفري القادم.