عديد الراغبين يصعب عليهم جمع 50 ألف توقيع عبر 25 ولاية
أبدت 32 شخصية بين سياسية ومُستقلة نيتها في الترشح لرئاسيات 12 ديسمبر، والعدد مرشح للارتفاع الأيام القليلة المقبلة، حيث قد يصل إلى رقم غير متوقع، وهي الظاهرة التي امتعض منها كثير من المواطنين، معتبرين أن كرسي الرئاسة أضحى غاية كثيرين حتى من لا اطلاع له على الأمور السياسية، فيما أكد رجال قانون أن كثيرين سيغادرون السباق بمجرد البدء في فرز استمارات جمع التوقيعات.
رغم تشديد السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، شروط الترشح لرئاسيات 12 ديسمبر، لا تزال كثير من الشخصيات تتوافد على مقرها لسحب استمارات جمع التوقيعات، حيث لم يعد شرط الحصول على شهادة جامعية أو دبلوم عائقا في وجه كثيرين للتّرشح. وشرط الحصول على شهادة جامعية لطالما نادى به كثيرون بعدما عرفت الرئاسيات السابقة تهافت من “هب ودب” على الترشح، فتحولت العملية إلى مهزلة سياسية.
وفي هذا الصدد، يؤكد الخبير في القانون الدستوري، عامر رخيلة في تصريح لـ”الشروق”، بأن قانون الانتخابات، لم يضع حواجز أمام إعلان نية الترشح، ولكنه ربطها بشروط أهمها الحصول على شهادة جامعية، مضيفا أنه رغم خفض عدد التوقيعات الواجب جمعها من قبل المترشحين، لتصبح 50 ألفا فقط، مع عدم وجود مرشحين مُزكين من أحزابهم ” فإنه لن يتمكن عدد كبير منهم من جمع هذا العدد من التوقيعات، حيث سيقصون مباشرة بعد عملية فرز استمارات جمع التوقيعات”.
كما أكد محدثنا، بأن كثيرا من المترشحين يصعب عليهم جمع 50 ألف توقيع عبر 25 ولاية على الأقل. وحسبه، فإن كثيرا منهم كانوا في السابق يلجؤون إلى حيل متعددة، لإكمال نصاب التوقيعات المجموعة، فيلجؤون إلى حيلة الإمضاء المُزدوجة أو المتعددة، وحتى التوقيع المُزور.. وغيرها كثير من الحيل… فبعض المترشحين يلجؤون إلى مضاعفة توقيع شخص واحد، أو حتى تزوير بعض الإمضاءات.
وهذه الحيل حسب المتحدث، أصبحت سهلة الكشف مؤخرا، حيث قال “الآن يمكن تفادي مرور الاستمارات المزورة، عن طريق وجود آليات متطورة لكشف هذه الحيل، مع وجود إرادة وعزيمة لكشف التزوير”.
ويرى رخيلة، أنه بعد فرز استمارات اكتتاب التوقيعات “سيتبقى عدد قليل فقط من المترشحين للرئاسيات المقبلة”، وأضاف “ومع ذلك هذا لا يمنعنا من التخوف من وجود مترشحين مهرجين، قد يسيئون للعملية الانتخابية، حتى مع اشتراط حيازة شهادة جامعية، لأن امتلاك الشخص شهادة جامعية لا يعني امتلاكه مستوى ثقافيا وسياسيا مقبولا”.