عرض الأملاك المنهوبة للبيع وهذه شروط العملية

تنطلق رسميّا، الأحد 21 جانفي الجاري، على الساعة العاشرة صباحا، عملية البيع بالمزاد العلني الشفهي والتعهدات المختومة لمنقولات تم مصادرتها في إطار قضايا الفساد، وفقا للأحكام النهائية التي استنفدت جميع طرق الطعن.
وفي التفاصيل، فإن المديرية العامة لأملاك الدولة، سطرت برنامجا للتصرف وبيع الأموال المنقولة وغير المنقولة التي آلت إليها بعد مصادرتها بالمزاد العلني، من خلال توزيعها كمرحلة أولى على مفتشية أملاك الدولة بكل من “الشراقة، بئر مراد رايس، درارية، زرالدة”، في انتظار الإعلان عن المراحل الأخرى.
أما فيما يتعلق بالحصص التي يتم بيعها في المزاد العلني، فهي تتعلق بالتجهيزات والأغراض المنزلية وأجهزة كهرو منزلية فاخرة تم حجزها ومصادرتها من المتابعين في قضايا الفساد الذين أدينوا بأحكام نهائية فصلت فيها الغرف الجزائية لدى المحكمة العليا، وأخرى أملاك غير منقولة تقدر قيمتها الإجمالية بآلاف الملايير.
أما عن شروط البيع التي حددتها المديرية العامة لأملاك الدولة، فهي تتعلق بالبيع بدون ضمان مع رسم إضافي ثابت يقدر بـ11 بالمائة، الدفع فورا نقدا أو بصك مصادق عليه بنسبة 21 بالمائة من مبلغ البيع كضمان، مقابل شرط أساسي يتمثل في ضرورة إيداع المزايدين لصك بنكي أو بريدي مصادق عليه بمبلغ 500.000.00 دج لدى أحد رؤساء مفتشيات أملاك الدولة المختص إقليميا مقابل الحصول على وصل الاستلام قبل يوم من تاريخ عملية البيع كأقصى أجل.
كما يجب أن تكون التعهدات المختومة مدموغة بطابع جبائي قدره 20 دينارا، تودع في مكتب المفتشية المعنية قبل يوم من العملية وهي غير قابلة للسحب أو الإلغاء يوم البيع، مع إقصاء كل مزايد يخالف قواعد البيع ويعرقل عملية البيع مباشرة من عملية المزايدة.
ويهدف هذا الإجراء بالدرجة الأولى إلى توفير عائدات مالية لصالح الخزينة العمومية، ومن جهة ثانية تجنيب العتاد المحجوز منذ سنوات الاهتراء والتحطم، ويحدث هذا تزامنا مع مواصلة السلطات القضائية تدريجيا عمليات التنفيذ المتعلقة بمصادرة أموال المسؤولين السابقين ورجال الأعمال المتورطين في قضايا فساد خلال فترة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، بموجب أحكام وقرارات نهائية صادرة عن المحكمة العليا وهي أحكام حائزة على قوة الشيء المقضي فيه، بمعنى أن هذه الأحكام استنفدت جميع طرق الطعن، في وقت لا تزال الأحكام تصدر لغاية الآن بحق آخر من تبقى من المتابعين في هذه القضايا.
وإلى ذلك، تم الترخيص لولاة الجمهورية التصرف في الأموال المنقولة وغير المنقولة من خلال تحويلها إلى الإدارات أو المؤسسات العمومية لاستغلالها للصالح العام، أو فتح بيع بالمزاد العلني الشفهي وبالتعهدات المختومة، لمنقولات مختلفة الأحجام والماركات، تمت مصادرتها لفائدة الدولة في إطار قضايا الفساد، إذ سيتم تحويل المال الناتج، إما لحساب الخزينة العمومية أو تغطية أقساط القروض البنكية التي تحصلوا عليها من دون وجه حق، ولم يلتزموا بتسديدها والمقدرة بالملايير من الدينارات، حسب ما كشفت عنه جلسات محاكمات الفساد التي بت فيها القطب الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد.