عرقاب يعرض مشروع قانون المناجم الجديد

وأوضح عرقاب أن النص الجديد يندرج ضمن تنفيذ مخطط عمل الحكومة لتحديث الإطار القانوني والمؤسساتي المنظم للنشاط المنجمي، بهدف بعث هذا القطاع الحيوي ليلعب دورًا محوريًا في دعم النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل الوطني، بما يواكب التحولات الجيو-اقتصادية العالمية وارتفاع الطلب على الموارد المعدنية المرتبطة بالانتقال الطاقوي والتكنولوجيات الجديدة.

وأشار الوزير إلى أن الجزائر، رغم امتلاكها إمكانات منجمية ضخمة، لم تفرض بعد موقعها كقطب منجمي إقليمي، مرجعًا ذلك إلى ضعف الاستثمار، تعقيد الإجراءات، غياب الاكتشافات الجديدة، وتراجع الجاذبية مقارنة بعدد من الدول المنافسة. ومن أجل تدارك هذه الاختلالات، أوضح أن القانون جاء ثمرة ثلاث سنوات من التشاور والدراسة، ويكرّس إصلاحات عميقة تشمل تبسيط الإجراءات، تحسين الحوكمة، وضمان حرية الوصول إلى المعلومات الجيولوجية.

ومن أبرز المستجدات، ينص مشروع القانون على إمكانية ممارسة نشاطات الاستكشاف دون إلزامية تأسيس شركة جزائرية في المرحلة الأولى، مع منح حق مباشر لسند الاستغلال في حال الاكتشافات الاقتصادية. كما يسمح للمؤسسة الوطنية بالمشاركة بنسبة تصل إلى 20% في المشاريع الاستكشافية بالمناطق الجديدة، مع مشاركة غير محددة في المشاريع الناتجة عن دراسات ممولة من الدولة.

ويُلزم النص الشركات المنجمية بمنح الأولوية للمؤسسات الجزائرية في المناولة، واعتماد برامج فعلية لتوظيف وتكوين الكفاءات المحلية، مع ضمان نقل التكنولوجيا. كما يفرض تموين السوق الوطنية بالمواد الأولية قبل التوجه نحو التصدير.

ومن الناحية البيئية، شدد عرقاب على أن القانون يُلزم بإجراء تقييم بيئي شامل قبل منح أي ترخيص، مع خطة لإعادة تأهيل المواقع بعد الاستغلال، تمول عبر مخصصات تُقتطع مسبقًا. كما يعزز أدوات الرقابة من خلال شرطة المناجم وغرامات صارمة ضد المخالفين.

واعتبر الوزير أن القانون يعكس مقاربة عقلانية تركز على فعالية الاستغلال وتحقيق عائدات فعلية للدولة، بدل التركيز على نسب الملكية الشكلية، مع رقابة صارمة في جميع مراحل المشروع.

وفي ختام عرضه، دعا محمد عرقاب النواب إلى دعم المشروع الذي يمثل حسبه خطوة مفصلية نحو تفعيل الدور الاستراتيجي للثروات المنجمية في التنمية، وركيزة لبناء اقتصاد متنوع ومستدام يضمن حقوق الأجيال القادمة.