عريضة احتجاج لمنتخبي حمس المحليين ضد قرارات أبو جرة

رفضت “كتلة التغيير” التي تضم النواب المعارضين لرئيس حركة مجتمع السلم بالبرلمان مضمون تعليمة وجهها سلطاني وتحصلت عليها الشروق اليومي تدعو إلى تزكية مشروع قانون المالية والمصادقة لصالح ضريبة السيارات بحجة أنها تحمي التوازنات الضريبية في البلاد، في الوقت الذي انطلقت فيه حملة جمع توقيعات المنتخبين المحليين لرفض توجهات أبو جرة ورفضه الجنوح للصلح مع خصومه ودعم النواب في صراعهم مع رئاسة الحزب.

• وحصلت “الشروق” على نسخة من تعليمة وجهها رئيس حركة مجتمع السلم  ابوجرة سلطاني إلى نواب الحزب بغرفتي البرلمان يدعوهم فيها إلى التصويت لصالح الإبقاء على ضريبة السيارات “لأنها -حسبه- مركز توازنات في السياسة الضريبية الحالية”، والتصويت أيضا لصالح مشروع قانون المالية المعروض على النواب.
• واعتبر نواب “كتلة التغيير” المعارضة لقيادة الحركة أن سلطاني سجل من خلال هذه التعليمة انقلابا غير مفهوم على تصريحات سابقة له أكد فيها رفضه لإقرار هذه الضريبة الجديدة، وأوضحت مصادرنا أن هناك إجماعا لدى نواب كتلة التغيير على رفض هذه التعليمة والتصويت إما بالرفض أو الامتناع على مشروع قانون المالية، وهو أمر سيشكل ضربة قاسية لسلطاني الذي سيعجز عن الالتزام سياسيا أمام حلفائه في الائتلاف الحكومي بشأن ملفات سياسية قادمة على غرار مشروع تعديل الدستور الذي ينتظر أن يحال على غرفتي البرلمان قبل نهاية الشهر الجاري، وذلك بسبب عدم قدرته على السيطرة سياسيا على نواب الحزب بالبرلمان.
• وبالموازاة مع هذا الصراع الدائر بالبرلمان، امتدت شرارة الأزمة إلى قواعد الحركة، حيث شرع معارضو أبوجرة في جمع توقيعات المنتخبين عبر الولايات في عرائض وصلت الشروق نسخ عدد من الولايات منها تدعو إلى الوقوف إلى جانب النواب المعارضين لخط رئيس الحركة والمطالبة بعقد دورة استثنائية لمجلس الشورى لمناقشة أوضاع الحركة وكذا التنديد بما أسموه “تحريف لمواد القانون الأساسي وتجاوز قرارات المؤتمر” في إشارة منهم إلى حملة التغيير التي يقودها سلطاني على رأس المكاتب الولائية لإضعاف موقع خصومه داخل مجلس الشورى الوطني، وكان آخر قرار تجميد عضوية النائبين منصور عبد العزيز عن بومرداس وزين الدين بن مدخن من تبسة  في الحركة، وهي الخطوة التي وصفها المعارضون بأنها “ستفتح النار على رئيس الحركة وتضعه في مواجهة قواعد الحركة“.