عرّاف بما يعرف
وزارة التربية الوطنية، وعلى لسان أمينها العام، وصفت نسبة النجاح في شهادة البكالوريا بالمذهلة وغير المتوقعة، ولم تتدخل فيها لا السياسة ولا الإدارة، في حين كان الوزير بن بوزيد، نفسه، يردد منذ نهاية الامتحانات، وربما قبلها وخلالها، أن نسبة النجاح في هذه الشهادة ستتجاوز الستين بالمائة، بل قال إنها ستتراوح بين 60 و62 بالمائة، أي أن نسبة النجاح جاءت متطابقة تماما لما تنبأ به الوزير، وبنسبة خطأ تساوي الصفر تقريبا.
- فأين المذهل وغير المتوقع وعدم التدخل السياسي والإداري في بكالوريا هذه السنة التي يمكن أن يطلق عليها بكالوريا الكيلو أو بكالوريا العرمة!؟ خاصة وأن المذهل فيها حقا، هو بلوغ عدد الناجحين بتقدير جيد جدا 5227 تلميذ، مما جعل رئاسة الجمهورية تنظم 7 حفلات تكريمية جهوية، أي أكثر من الملتقيات الجهوية التي كانت تعقد في عهد الحزب الواحد لتحضير المؤتمر، بدل الحفل التكريمي الواحد، الممركز في السابق على مستوى رئاسة الجمهورية!
- وإذا كان الوزير قد تنبأ بالنتائج قبل صدورها وقبل بداية التصحيح، من باب قدرته على قراءة المستقبل وممارسة “الڤزانة” والعرافة، فهو عرّاف بما يعرف ليس إلا، ولم يفعل أكثر من الإعلان عن الأرقام المتخذة بقرار سياسي، وإذا لم تتدخل السياسة والإدارة، فذلك لأن الوزير هو الذي تدخل بما يمثله من سياسة وإدارة في السلم الاجتماعي، وبما تمثله المنظومة التعليمية من خدمة للمصالح الشخصية، واستمرار في المناصب، ولأنه يعرف أن بقاءه طيلة هذا الدهر على رأس الوزارة، وتحطيمه الرقم القياسي الوطني والدولي في ذلك، مرّ ويمر عبر استصدار شهادة البكالوريا وشهادة التعليم العام والنجاح في الانتقال بين المستويات، بأسهل ما تستصدر به عقود الميلاد والزواج والوفاة وبقية وثائق الحالة المدنية من البلديات!
- الأمين العام لوزارة التربية صرح كذلك ـ من باب الأحسن والأجمل والأبهى والأكبر ـ أن نسبة النجاح في البكالوريا بالجزائر جاءت من أعلى النسب في العالم، بالمقارنة مع فرنسا وتونس والمغرب.. وهذا عذر أقبح من ذنب، لأن البكالوريا في تلك البلدان، وفي بقية بلدان العالم هي شهادة أكاديمية مقدسة، لا يأخذها إلا من يستحقها، وبغضّ النظر عما إذا كانت تحقق أو لا تحقق لصاحبها ما يريده من مواصلة للدراسة العليا أو عمل، على عكس الجاري عندنا، حيث يعتقد أن الكمّ مَهْمَا كان مشوبا بالرداءة والجهل والنقائص، هو مقياس التطور والنجاح، تماما كما ظلت تعتقد جهات أخرى في السلطة، أن ارتفاع نسبة استهلاك السكر والقهوة والشاي والزيت هي مقياس لارتفاع مستوى المعيشة، فتعمد إلى فتح الأبواب على مصراعيها لاستيراد هذه المواد بكثافة، دون مراعاة عواقبها الوخيمة على الصحة العمومية واستفحال الأمراض المزمنة، من ضغط شراييني وسمنة مرضية وسكري وانهيار للأعصاب.
- ثم ها هي نية الإبقاء على المنظومة التعليمية في الجزائر متخلفة وبعيدة كل البعد عن التطور الحقيقي، وملامسة التكنولوجيات الحديثة تتأكد من خلال نفس تصريح الأمين العام للوزار،ة بإدراج تخصص تكوين معلمي المدارس في الجامعات، ابتداء من السنة القادمة، من ضمن المتحصلين على أدنى المعدلات في البكالوريا، وكأنه أريد للمؤسسة التعليمية في الجزائر أن تكون موجودة فقط للاستمرار في إنتاج الجهل والجهلاء، وإعادة إنتاج النظام القائم على مستويات ضيقة!!