قال أن هاجس نسبة المشاركة في الانتخابات تسكنه، ولد قابلية يهدد:
عزل وسجن الولاة المتورطين في تزوير الانتخابات القادمة
هدد وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية، بعزل الولاة الذين يثبت تورطهم في تزوير الانتخابات التشريعية المقبلة، مؤكدا أنه أبلغ جميع المسؤولين المحليين بالعقوبات التي تنتظرهم في حال الإخلال بنزاهة الانتخابات.
- وأكد الوزير أن عقوبات المتورطين في التزوير لا تنتهي عند العزل، بل تصل حد عقوبة السجن، باعتبار أن هذه العقوبة كفيلة بضمان حياد الإدارة. وطمأن ولد قابلية المتخوفين من التزوير، ووعد الأحزاب والمرشحين باستلام محاضر الفرز، لكنه توقع حدوث ممارسات قد لا تعجب المتنافسين.
- كما عبّر وزير الداخلية، عن مخاوفه من أن تتكرر تجربة تشريعيات 2007، التي كانت نسبة المشاركة فيها، واحدة من أسوأ وأقل النسب منذ استقلال البلاد قبل نصف قرن، كما شكك في إمكانية فوز التيار الإسلامي في الانتخابات المقبلة.
- وقال ولد قابلية: “هاجس ضعف المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة يسكنني. لقد بينت نسب المشاركات السابقة في الانتخابات التشريعية أنها عادة ما تكون أقل من نظيرتها في الانتخابات المحلية”، حسب ما جاء في تصريحات نقلتها عنه القناة الإذاعية الثالثة الناطقة بالفرنسية.
- ولم تصل نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية الأخيرة عتبة الـ 35 بالمائة، وهو ما كان وراء طعن البعض في مصداقية هذه الانتخابات، غير أن الدستور الجزائري لا يتضمن نصا يبطل نتائج الانتخابات في حال لم تصل نسبة المشاركة فيها الخمسين بالمائة.
- ولمواجهة احتمال تكرار هاجس ضعف المشاركة، دعا وزير الداخلية، الأحزاب السياسية إلى المساهمة في إقناع الناخبين بالتوجه لصناديق الاقتراع، وذلك بالدفع بمرشحين ”ذوي مصداقية” في الانتخابات المقبلة.
- وقلل ولد قابلية من إمكانية فوز الأحزاب الإسلامية في التشريعيات المقبلة، وهو الاعتقاد الذي ترسخ لدى الكثيرين، بعد اكتساح الاسلاميين للانتخابات في المنطقة العربية والشمال إفريقية على وجه التحديد، وقال: “لا يمكن بيع جلد الدب قبل اصطياده”.
- وتابع ولد قابلية: “الجزائر تشكل استثناء في المنطقة، فهي لها خصوصياتها وقيمها الاجتماعية، التي لا تشبه حتما ما هو موجود في المجتمعات الأخرى، وهذه وجهة نظري”، مشيرا إلى أن ما يثار بشأن الانتخابات، مجرد قراءات واستشرافات، لأن “الشعب هو الذي سيقرر مصيره بيده”.
- من جهة أخرى، أكد ولد قابلية أن عشرة ملفات أحزاب جديدة من بين عشرين ملفا تم ايداعها من اجل الحصول على اعتمادات، يمكن الترخيص لها بعقد مؤتمراتها التأسيسية، غير أنه لم يكشف عن اسماء الأحزاب المحظوظة.
- وأبقى ممثل الحكومة الباب مفتوحا أمام أصحاب الملفات المنقوصة أو المطعون فيها، وقال: “نعتقد أن هناك حوالي 10 أو 12 ملفا يمكنها اجتياز المرحلة الأولى والمتمثلة في الترخيص لها بعقد مؤتمراتها التأسيسية”، مشيرا إلى أن الأحزاب الأخرى مطالبة بمراجعة ملفاتها ومطابقتها مع القوانين المعمول بها، من أجل حصولها على الاعتماد.