المجلس الأعلى للقضاء يمدّد فترة دراسة ملفات التحويل
عزل قاض وتوبيخ 6 قضاة
الشروق أونلاين
-
-
4723
-
19
كشفت مصادر قضائية أن المجلس الأعلى للقضاء مدّد فترة دراسة حركة التحويلات المقررة هذا الشهر في سلك القضاء، فيما انتهى اجتماع هذه الهيئة القضائية مؤخرا بتوقيع قرار عزل قاض من القضاة الثمانية المحال ملفاتهم على مجلس التأديب، كما وجه المجلس التأديبي توبيخات لستة قضاة وبرأ قاضيا من التهم المنسوبة إليه.
- اجتماع المجلس الأعلى للقضاء المنعقد في دورة عادية يوم الـ22 جوان الماضي، والتي امتدت الى غاية الـ27 من نفس الشهر، وإن تباينت الأرقام بخصوص الملفات المحالة عليه، فقد كشفت مصادر قضائية أن المجلس في تشكيلته التأديبية نظر في 8 ملفات فقط، تتعلق بتجاوزات وأخطاء مهنية ارتكبها 8 قضاة، رفضت مصادرنا الكشف عن هوياتهم أو المجالس القضائية التابعين لها، واكتفت بكشف نتائج المجلس التأديبي، حيث أكدت مصادرنا عزل قاض من الثمانية، وذلك بسبب تخلفه وعدم تلبيته دعوة الحضور لدورة المجلس التأديبي، وهو التصرف الذي يعتبر غير مقبول بتاتا، ولا يمت بصلة للانضباط الذي يفترض توفره في سلك القضاء.
- كما قرر المجلس التأديبي توجيه ستة توبيخات للقضاة الذين ارتكبوا أخطاء مهنية متباينة، فيما برأ المجلس ساحة قاض تبين أن ملفه كان خال من أي تجاوزات قانونية أو أي خطأ مهني.
- وعن الحركة المرتقبة في سلك القضاة، وهو أحد الملفات التي كانت حاضرة في دورة المجلس الأعلى والتي سبق للشروق أن تناولتها في عدد سابق، قال مصدرنا أن المجلس الأعلى للقضاء برئاسة نائب رئيس المجلس، وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز، فضل تمديد دراسة الحركة والتحويلات التي ستنجم عنها، وإن ذهبت مصادرنا إلى اعتبار الحركة المرتقبة حركة بسيطة، على اعتبار شمولية حركة السنة الماضية، ناهيك عن التعيينات الجديدة التي سجلتها السنة القضائية ضمن سياق تأسيس المحاكم الإدارية.
- الحركة في سلك القضاء التي تنتظر توقيع رئيس الجمهورية، حتى تصبح جاهزة للإعلان قبل نهاية الشهر الجاري، تتضمن تحويلات وترقيات ضمت 350 اسم من مختلف المناصب القضائية، من قضاة حكم ووكلاء جمهورية ونواب عامين، وإن كان الحدث دائما في مثل هذه المناسبات تبقى تصنعه التحويلات في صف رؤساء المجالس القضائية والنواب العامين ورؤساء المحاكم بأقل درجة.
- المجلس الأعلى للقضاء المجتمع في 22 جوان وعلى مدى 5 أيام، أي إلى غاية وضع الروتشات الأخيرة على قائمة الحركة والأسماء المعنية بها وهي القائمة المقترحة من طرف المكتب الدائم للمجلس الأعلى الموّسع، المكوّن من 4 أعضاء منتخبين، بكل سرية بعيدا عن تدخل الوصاية. وحسب مصادرنا، فأعضاء المجلس الأعلى الموسّع أودعوا مقترحاتهم الخاصة بالحركة لدى وزير العدل حافظ الأختام عند انتهاء دورة المجلس الأعلى بصفته نائب رئيس المجلس.
- وإذا صحت معلومات مصادرنا فيرتقب أن تتضمن الحركة في سلك القضاة، تعيينات جديدة بالمحكمة العليا، وهي التعيينات التي تتزامن وتأتي تكميلية في كل مرة للتغييرات التي تشهدها المجالس القضائية بالولايات الكبرى، والتي تعتبر بمثابة ترقيات نهاية خدمة.
