عزل أمين عام فدرالية البريد وإحالته على لجنة الانضباط

أفاد مصدر نقابي مطلع بالاتحاد العام للعمال الجزائريين لـ”الشروق” عن تجميد كلي لفدرالية عمال البريد والمواصلات وعزل أمينها العام مصطفى أوكال من كل نشاط نقابي حتى إشعار آخر وإحالته على لجنة الانضباط.

وحسب ما توفر لـ”الشروق” من معلومات، فإن الأمانة الوطنية للمركزية النقابية طلبت من فدرالية عمال البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية إعداد عملية إعادة هيكلة الفدرالية ونقابات القطاع ممثلة في (مؤسسات موبيليس واتصالات الجزائر وبريد الجزائر)، وهذا بعد أن لاحظت قيادة الاتحاد العام أن النقابات في واد والعمال في واد آخر، مع انتهاء عهدات النقابات وعدم تجديدها.

لكن بعد مدة تبين أن العملية لم تتم حسب المصادر ذاتها، بل هناك محاولة من المسؤولين الحاليين بالفدرالية والنقابات، لإيجاد مساحة لهم في النقابات الجديدة من دون انتخاب والمرور عبر التعيين، أي بقاء دار لقمان على حالها، وهو ما رفضته قيادة الاتحاد العام للعمال الجزائريين حسب ما أكدته مصادر “الشروق” التي شددت على “أن ممثلي العمال لن يتم تعيينهم، بل ستنتخبهم القاعدة، لأن عهد التعيين قد ولى وانتهى”، وما على الأمانة الوطنية للمركزية النقابية إلا توفير الإطار القانوني للعمال لاختيار ممثليهم عبر الانتخاب.

وحسب ذات المصدر، فقد تم تجميد النشاط النقابي للأمين العام للفدرالية مصطفى أوكال وإحالته على لجنة الانضباط بالمركزية النقابية.

وتشير المعلومات المتوفرة إلى ان نقابات مؤسسات القطاع مغيبة منذ فترة وسط مئات الشكاوى من العمال لقيادة المركزية النقابية لتجديد عهدات النقابات التي انتهت منذ فترة.

وتبقى هذه المعطيات تمثل وجهة نظر “المركزية” في انتظار أن يفصح المعني عن رأيه فيما حدث بالفدرالية، بعد ما تعذر على “الشروق” التواصل معه.