عزل ثلاثة قضاة وإحالة قاضيين على التقاعد وتنزيل لآخرين

عزلت اللجنة التأديبية للمجلس الأعلى للقضاء ثلاثة قضاة وقامت بإحالة قاضيين على العدالة، كما تم تغيير مقر عمل اثنين وتنزيل قاضيين، من أصل 12 قاضيا نظرت اللجنة التأديبية للمجلس في قضاياهم منذ يوم أول أمس، وسيتم التعرف على النتائج النهائية للاجتماع غدا الثلاثاء، حيث سيتم الانتهاء من الاجتماع.

• وأفادت مصادر حسنة الاطلاع أن اللجنة التأديبية للمجلس نظرت لأول مرة في قضية قاض يمثل هيأة قضائية عليا متمثلة في رئيس غرفة بمجلس الدولة، وسيتم التطرق لملف هذا القاضي صباح اليوم، في وقت أن اغلب القضايا التي فصلت فيها اللجنة التأديبية مازالت تنظر فيها هم قضاة صدرت في حقهم قرارات تأديبية تمثلت في توقيفهم عن العمل لارتكابهم أخطاء تتعلق باستغلال النفوذ والرشوة وارتكابهم لأخطاء مهنية، وانعقدت اللجنة التأديبية للمجلس الأعلى للقضاء برئاسة رئيس المحكمة العليا قدور براجع بصفته عضوا بالمجلس الأعلى للقضاء ونائبا لوزير العدل الطيب بلعيز، كما عقد الاجتماع بمقر المحكمة العليا، في انتظار تسلم المقر الجديد للمجلس والذي وعد وزير القطاع بإنشائه قريبا.
• وذكر مصدرنا أن الملفات التي نظرت فيها اللجنة التأديبية للمجلس الأعلى للقضاء لم تكن بدرجة كبيرة بالشكل الذي عرفته الدورة السابقة عندما أصدر المجلس الأعلى للقضاء أحكامه النهائية في حق تسعة قضاة وردت أسماؤهم فيما يعرف بقضية رئيس غرفة التجارة والصناعة “النمامشة” بتبسة التي انفجرت عام 2001، وقرر المجلس عزل اثنين منهم وإحالة أربعة آخرين على التقاعد الإجباري، وتنزيل الثلاثة المتبقين بدرجات متفاوتة مع التحويل إلى مجلس قضائي آخر، وفصلت بعزل النائب العام الأسبق لمجلس قضاء تبسة، في حين اكتفت بإصدار حكم بالتنزيل بدرجة واحدة مع التحويل إلى مجلس قضائي آخر في حق الرئيس الأسبق لذات المجلس، مؤذنة بإعادته إلى منصبه. والاثنان كان وزير العدل حينها، أحمد أويحيى، قد وقع قرارا بعزلهما من منصبيهما، ثم توقيفهما عن العمل نهائيا مع تحريك دعوى جزائية ضدهما، بتهمة التحيز إلى أحد الأطراف المتقاضية واستغلال النفوذ وخرق واجب التحفظ، وهي التهم التي أسقطتها المحكمة العليا في جلستين سابقتين خاصتين بالشق الجزائي لتبرّئ المسؤولين القضائيين مما نسب إليهما.