عزوف جماعي لمستخدمي التربية عن الالتحاق بالمدارس

أثارت تعليمة وزارة التربية، المتعلقة بالتحاق المستخدمين بمؤسساتهم التربوية استياء الأساتذة والإداريين، واعتبروا المرسوم الرئاسي المتعلق بتدابير الوقاية من انتشار وباء كورونا، أقوى من التعليمة قانونا.

ورفض مستخدمو قطاع التربية، من إداريين وأساتذة وعمال، الالتحاق بمقرات عملهم، بناء على تعليمة الوصاية التي دعت إلى استئناف مختلف المهام لإنهاء الأعمال الإدارية المرتبطة بنهاية السنة الدراسية الجارية والتحضير المسبق للدخول المدرسي القادم، مؤكدين بأن المرسوم الرئاسي رقم 69/20 المتعلق بتدابير الوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، لا يحتمل أي تأويلات، وهو أقوى من مجرد تعليمة وزارية لم تأخذ بعين الاعتبار الظروف الاستثنائية التي فرضتها أزمة الوباء، في ظل انعدام وسائل النقل المختلفة ونقص وسائل الوقاية من كمامات وقفازات ومطهرات وغيرها، حيث أضحى من الصعب عليهم الالتحاق بمناصب عملهم.

واشتكى مديرو المؤسسات التربوية من صعوبة المهمة، خاصة في ظل تغيب عدد كبير من الأساتذة والعمال، أين وجدوا أنفسهم في مأزق كبير، جراء تراكم مختلف الأعمال الإدارية خاصة تلك المتعلقة بتصحيح واستدراك الأخطاء في كشوف نقاط التلاميذ، إلى جانب عقد مجالس التعليم ومجالس القبول والتوجيه التي ستتأخر، على اعتبار أن هذه العمليات تستوجب تضافر جهود الجميع لإنجاحها.

ويبدو أن تعليمة الأمين العام لوزارة التربية الوطنية، جاءت واضحة ولا غبار عليها وتضمنت كيفيات وشروط استئناف الموظفين لعملهم بعد توقف دام ثلاثة أشهر كاملة، جراء أزمة الوباء التي ضربت بلادنا، والتي دعا من خلالها إلى العودة التدريجية، مع مراعاة بعض الظروف الاستثنائية القاهرة، غير أن بعض مديري التربية للولايات، قرروا عودة الأساتذة، بالمقابل لجأ مديرو مؤسسات تربوية خاصة بالعاصمة، إلى التواصل مع موظفيهم عن طريق تفعيل “البريد الإلكتروني” للمؤسسات التربوية، لاستكمال الأعمال قبل الخروج إلى العطلة الصيفية.