11 متهما والتماس 5 سنوات حبسا للمتورطين في ميناء دبي العالمي
عسكريان وأعوان أمن وحمّال وسائق بالميناء يحوّلون السلع من الحاويات
فتحت محكمة الجنح سيدي أمحمد بالعاصمة أمس ملف “سرقة الحاويات بميناء دبي العالمي”، والذي تورط فيه حوالي 11 شخصا، عشرة منهم يشتغلون في الميناء وعلى رأسهم عسكريان مكلفان بالتفتيش على الأسلحة والمخدرات في الميناء رفقة خمسة أعوان أمن هناك، رفقة حمال وسائق رافعات، وجهت لهم تهمة تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجنح والسرقة بواسطة شخصين أو أكثر بالإضافة لعون حراسة وأمن ببنك الجزائر تمت متابعته بجنحة إخفاء أشياء مسروقة .
- وفي هذا المقام طالب ممثل الحق العام بتوقيع عقوبة خمس سنوات حبسا نافذا مع غرامة مالية تقدر بـ 500 ألف دينار جزائري في حق جميع المتهمين.
- وفي سياق آخر، كسفت جلسة المحاكمة عن حالة الإهمال الواضح والتسيب الذي يغرق فيه ميناء دبي العالمي بالجزائر ما ساهم في كثرة السرقات واختفاء السلع من الحاويات بطريقة غريبة، وبتواطؤ من أعوان الأمن بذات الميناء، حيث بينت التحقيقات التي أجريت من قبل مصالح الأمن بأن العديد من السلع التي كانت تسرق من الحاويات وتختفي من الميناء كانت تباع في السوق السوداء بأسعار زهيدة.
- وفي هذه القضية بالذات تم التوصل لأفراد الشبكة المختصة في سرقة الحاويات شهر أفريل المنصرم وهذا بعد إلقاء القبض على المتهم الرئيسي وهو عسكري بميناء دبي العالمي مختص في الكشف على المخدرات والأسلحة وبحوزته بعض المسروقات والمتمثلة في مضخات من الحجم الكبير وأسلحة بيضاء حربية.
- وبناء على تصريحاته الأولى، تم التوصل إلى بقية أفراد الشبكة ويتعلق الأمر بعسكري ثان يشتغل بالميناء رفقة أعوان أمن ورئيس فرقة الحراسة كانوا يستخرجون المسروقات من الميناء ويتم تقسيمها في محطة البنزين بحسين داي ومقهى بباب الزوار ليتم بيعها لاحقا.
- غير أن جلسة المحاكمة عرفت إنكار جميع المتهمين وتنصلهم من المسؤولية، خاصة بالنسبة للمتهمين الرئيسيين وهما عسكريان بالميناء اللذان اعتبرا كل تصريحاتهما السابقة تحت الضغط، وفي سياق آخر تميزت جلسة استجواب أعوان الأمن بالميناء بالإنكار التام لجرم السرقة في الوقت الذي واجههم القاضي بتصريحاتهم السابقة التي أكدوا فيها أنهم يقومون بسرقة الحاويات وإعادة بيعها، خاصة أن عملية التفتيش أسفرت عن العثور على عدة علب تحوي أقراصا مضغوطة وجهاز “أمبي 3” وأجهزة ترمومتر ومضخات وكذا أسلحة بيضاء بمنازل البعض منهم، إلا أن هناك من برر ذلك بالهدايا التي يتلقونها من قبل وكلاء العبور أثناء تقديمه ليد العون لهم.
- وهي الحجة التي لم يقتنع بها القاضي الذي علق قائلا: “هناك من موظفي الميناء من أصدر حتى فتوى تجيز أخذ السلع من الحاويات، معتبرين ذلك حقا لهم وليس جريمة سرقة، لأن مالكي الحاويات من الأثرياء؟”، وهذا في إشارة منه إلى أن حجة الهدايا ليست مبررا لأخذ مال الغير.
- وأصرّ الجميع على إنكار التهمة، مؤكدين أنهم في الحبس منذ ستة أشهر لجريمة لم يرتكبوها رغم أن القاضي واجههم باعترافاتهم عند الضبطية القضائية والتي وردت بالتفاصيل جول العمليات التي قاموا بها. وبعد مطالبة الدفاع بالبراءة، تم تأجيل الفصل في القضية إلى وقت لاحق.