تلقى 29 مليون مقابل تمرير المهاجرين عبر الحواجز الأمنية
عسكري بميناء الجزائر يقود عصابة لتهريب البشر
كشفت، أمس، جلسة محاكمة المتورطين في قضية “تهريب المهاجرين إلى الخارج عبر ميناء الجزائر” أمام محكمة الجنايات بالعاصمة، بأن المتهم الرئيسي الذي كان يشتغل كعسكري بميناء الجزائر كان مكلفا بجلب الزبائن الذين يريدون السفر للخارج بطريقة غير شرعية، فيما يتولى كل من المتهمين (ع.ف) شرطي بحواجز المراقبة بالميناء رفقة المتهمة (ب.ن) شرطية بذات المصلحة بالميناء، نقل الأشخاص إلى الباخرة لتسهيل تنقلهم للخارج بعد التأشير على جوازات سفرهم.
- وعلى هذا الأساس مثل أمس المتهمون الثلاثة الذين يشتغلون بميناء الجزائر أمام محكمة الجنايات للمحاكمة عن جناية تنظيم جماعة أشرار ومحاولة تهريب المهاجرين . فيما وجهت لبقية المتهمين الثلاثة الذين ألقي عليهم القبض بميناء الجزائر وهم بصدد مغادرة التراب الوطني بهويات مزورة، تهمة المشاركة في تكوين جماعة أشرار ومحاولة تهريب المهاجرين لمغادرة التراب الوطني بصفة غير شرعية باستعمال جوازات سفر مزورة.
- وبالرجوع إلى تاريخ الوقائع فهي تعود إلى 10 مارس 2010 حيث ألقت مصالح الأمن بالميناء القبض على كل من (ب.ع) الذي كان يقل كل من (غ.م) و(ب.م) على متن سيارته لأجل ركوب الباخرة باتجاه فرنسا، وتم العثور على جوازات سفر بهويات مغايرة بحوزتهم، وبعد التحقيق معهم، أكد المتهم (غ.م) بأنه استعمل جواز سفر أخيه المتواجد في فرنسا، هذا الأخير الذي وجهه للمتهم الرئيسي (م.ح) الذي يشتغل بالأمن العسكري بالميناء، ومن شأنه تأمين خروجه من الجزائر بطريقة غير شرعية، حيث طلب منه هذا الأخير مبلغ 29 مليون سنتيم مقابل تسهيل خروجه من التراب الوطني، فيما أكد المتهم (ب.م) بأنه التقى بالمتهم الرئيسي بولاية الشلف، وقد اتفق معه على مبلغ 40 مليون سنتيم دفع منها 15 مليونا لغرض تسهيل خروجه عبر ميناء الجزائر للسفر للخارج .