عشرات الآلاف من الجزائريين ينتظرون استلام سكناتهم التساهمية منذ 10 سنوات

كشفت مصادر مطلعة على صلة بملف السكنات التساهمية، انه تم توزيع 5 آلاف سكن تساهمي فقط من أصل 20 ألف وحدة تعود برمجتها لسنة 2001، ما يعني أن الدولة لم تتمكن من تسليم سوى 25 بالمائة من مجمل السكنات المخصصة المبرمجة خلال العشر سنوات الماضية.

• وأضافت ذات المصدر، أن العديد من هذه المشاريع السكنية لاتزال متوقفة، بسبب سوء اختيار القطع الأرضية، والمنازعات القضائية حول ملكية الأراضي بالإضافة إلى تلاعب بعض المؤسسات المقاولة في مدة الإنجاز للتلاعب في سعر السكنات رغم أنها مسقفة من قبل الوصاية عند مستوى 280 مليون، إذ لايزال آلاف المستفيدين من السكنات التساهمية ينتظرون مفاتيح سكناتهم التي دفعوا مستحقاتها المالية منذ سنوات، غير أنهم لم يتمكنوا بعد من استلامها، رغم انقضاء الآجال القانونية، وقد اضطر العديد من المستفيدين التنازل على سكناتهم لأشخاص آخرين مقابل الحصول على المستحقات المالية التي قاموا بإيداعها بعد أن يئسوا.
• من 18 شهرا إلى 10 سنوات… من المسؤول؟
• وضمن هذا السياق، خصصت الدولة سنة 2000 مشروع إنجاز 20 ألف وحدة سكنية تساهمية، وحددت مدة انجازها من 18 شهرا إلى ثلاث سنوات على الأكثر، غير أن هذه المدة تمددت وجاوزت الـ 10 سنوات، بينما فاق معدل انجاز السكنات المستلمة والمقدرة بـ 5000 سكن فقط بين الأربع والخمس سنوات على اقل تقدير، في الوقت الذي توجد فيها سكنات تم الانتهاء من انجازها قبل سنتين من الآن، غير أن أصحابها لم يتمكنوا بعد من استلامها بسبب تماطل الجهات المعنية في استكمال أشغال إيصال الكهرباء والغاز…
• ومن بين العينات، نجد مشروع 450 مسكن بعين البنيان، الذي أعلنت السلطات المحلية قبل فسخ العقد مع المؤسسة المقاولة التي انطلقت في انجازه سنة 2008، بينما حددت مدة الإنجاز بـ18 شهرا، غير أن الأشغال سرعان ما توقفت بسبب بعض النزاعات التي حدثت بين المؤسسة صاحبة المشروع والجهات الوصية، ومن المقرر حسب ما علم من ذات المصادر إعادة انطلاق المشروع من جديد وإضافة مبالغ مالية جديدة من أجل استكمال المشروع الذي كان مقررا إستلامه قبل نهاية السنة الجارية.
• وببلدية بوروبة في العاصمة توقف انجاز مشروع 100 مسكن تساهمي والتي وصلت إلى 50 بالمائة بسبب ظهور مالك القطعة الأرضية، ما دفع بهذا الأخير اللجوء إلى العدالة من اجل استرجاع القطعة الأرضية التي يدعي أنها ملك له، الأمر الذي جمد المشروع، كما هدد المستفيدون من 48 سكنا تساهميا على مستوى بلدية نقاوس بباتنة باقتحام السكنات التي تم استكمال انجازها في 2007، إلا أنها لاتزال مغلقة إلى غاية الساعة لأسباب قال عنها المستفيدون لاتزال مجهولة، بينما أرجعت المصالح المختصة السبب إلى عدم استكمال أشغال إيصال الكهرباء والغاز من طرف المؤسسة المقاولة.
• 50 ألف قضية بقسم المنازعات.. والدولة تتحمل الأعباء
• من جهتها، كشفت مصادرنا، عن إحصاء ما لا يقل عن 50 ألف قضية بقسم المنازعات على المستوى الوطني، خاصة بالمتابعات القضائية، ضد المقاولين بسبب عدم احترامهم للآجال القانونية للبناء، فيما أكدت أن الدولة غالبا ما تتحمل أعباء العديد من الصفقات التي يخل أصحابها بإنجازها في الآجال المحددة.