عشرات الأساتذة والمعلمين متابعون قضائيا في حوادث سقوط التلاميذ

يعتصم اليوم معلمو العاصمة في اعتصام دعت إليه عدة نقابات تربوية احتجاجا على سجن معلم بإحدى مدارس حسين داي، بعد سقوط تلميذة من مقعدها مما تسبب لها في سقوط أسنانها اللبنية، فيما أكد ولي التلميذة “للشروق اليومي”، أن المعلم قام بضرب مبرح للتلميذة.

•  إعتصام طالبت من خلاله نقابات التربية بإلغاء نص المادة رقم 22 والتي تحمل الأستاذ أو المعلم  مسؤولية أي ضرر يقع للتلميذ، وفي ظل غياب إحصاء تام لعدد الدعاوى القضائية المرفوعة ضد عمال القطاع من أولياء التلاميذ، يتحدث مسعود عمراوي المكلف بالإعلام لدى الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين أنه توجد حالات عديدة لمعلمين وأساتذة متابعين قضائيا، في قضايا عادية على غرار سقوط التلاميذ من الكراسي، ورفع أوليائهم لدعاوى قضائية، إلى جانب تكسر زجاج النوافذ أو حتى سقوط التلاميذ في ساحات الفناء، مقدما بذلك أمثلة على غرار ما حدث في إحدى مدارس فوكة بولاية بومرداس عندما جرح زجاج إحدى النوافذ تلاميذ القسم، فرفع والي التلميذ دعوى قضائية مطالبا بـ 30 مليون سنتيم.
• وفي قضية أخرى رفع ولي تلميذة دعوى قضائية ضد معلم القسم في ولاية المسيلة، بعد أن صعقت الكهرباء أحد التلاميذ.
• وأكدت النقابة الوطنية لعمال التربية تضامنها الواسع مع المعلم المسجون في القضية، ودعت إلى تنظيم اعتصام في جميع مدارس مقاطعة حسين داي تنديدا بسجن المعلم.
• كما طالبت نقابات التربية بإلغاء المادة رقم 22 من القانون التوجيهي والتي تحمل المعلم والأستاذ مسؤولية أي ضرر يقع للتلميذ داخل الحرم المدرسي، فيما كان نص المادة القديم قبل تغيير القانون التوجيهي تشير إلى تحمل الدولة مسؤولية أي ضرر يقع للتلميذ، وكانت مديريات التربية هي التي تتحمل مسؤولية الحوادث المدرسية.
• وأكد ولي التلميذة التي يتواجد بسببها المعلم في السجن، أن القضية تتعلق بضرب مبرح للتلميذة، حيث أمسكها المعلم من شعرها ورماها أرضا على الطاولة، مما تسبب في جرحها وسقوط أسنانها.