عشرات الطلبة معرضون للإقصاء بسبب عدم امتلاكهم للبطاقة القنصلية

كشفت مصادر مطلعة أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي سيجتمع مع اللجان الجهوية الثلاث التي تم تكليفها بدراسة ملفات الطلبة العائدين من مصر بتاريخ 13 من شهر جانفي من أجل تحديد القائمة النهائية للطلبة المدمجين في الجامعات الجزائرية، وكشفت مصادرنا أن عددا من الطلبة سيواجهون الإقصاء بسبب وضع اللجان لمعايير حصول الطالب على البطاقة القنصلية .

• وتمّ وضع هذا المعيار لعشرات الطلبة في مواجهة الإقصاء بسبب عدم امتلاك الكثير منهم للبطاقات، نظرا لأنها تأخذ وقتا من قبل مباحث أمن الدولة المصرية، حيث تفوق السنة قبل أن تمنح لهم البطاقة القنصلية، ويوجد عدد كبير من الطلبة لم يتمكنوا من دفع هذه الوثيقة رفقة الملف المودع لدى اللجنة الجهوية، وفي هذا السياق تحدث إلى “الشروق” طلبة عائدون من مصر متمدرسون بمعهد الدراسات والبحوث العربية أن الكثير من الطالبات لا يملكن هذه البطاقة القنصلية بسبب مشكلة التحري من قبل مباحث أمن الدولة والتي تستغرق أكثر من سنة، لكن هذا لا يعني  أن  الطلبة المتمدرسين  بمصر  لم  يكونوا  مقيمين  بصفة  غير  شرعية،  إذ  أنهم  كانوا  يملكون  بطاقات  الطالب وجواز  السفر  عليه  التأشيرة،  ومسجلين  كطلبة  في  السفارة  الجزائرية  بالقاهرة .
• وكشفت المصادر أنه من المنتظر أن تجتمع اليوم اللجان الجهوية الثلاث لرفع القائمة النهائية للطلبة المتمدرسين بمصر، ومن المقرر أن يجتمع وزير التعليم العالي إلى جانب الأمين العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي واللجان الجهوية المتمثلة في كل من لجنة الغرب (وهران) لجنة الشرق ( قسنطينة) لجنة الوسط (بومرداس)، من أجل النظر في لائحة وقائمة الطلبة المدمجين في الجامعات الجزائرية، وكشفت مصادرنا أنه تمت الموافقة على 106 طلب لمجموع الطلبة الراغبين في إتمام دراستهم في كلية الحقوق ببن عكنون، وتم رفض ملفين اثنين لطالبين لا  يملكون  البطاقة القنصلية  في  مصر .
• من جهة أخرى، يذكر أن الطلبة المتمدرسين بمصر والذين سيتم إدماجهم سيستفيدون من جميع الحقوق التي يتمتع بها أي طالب جزائري على غرار الإيواء والمنحة، كما سيستفيد الطلبة ممن يزوالون بحوثهم في الماجستير من إشراف على مذكراتهم بالجامعة من قبل أساتذة ودكاترة جزائريين، على أن يقدموا في الملفات التي تم وضعها في اللجان الجهوية وثيقة قبول عناوين مذكراتهم في المعاهد والجامعات المصرية إلى جانب موافقة المجالس العلمية في الجزائر عليها، وقد بدأت اللجان الجهوية في دراسة ملفات الطلبة التي تم إيداعها على أن تنشر النتائج النهائية للطلبة ممن تمت الموافقة على إدماجهم قبل تاريخ 25 من شهر جانفي، وتأتي أعلى نسبة للطلبة المتمدرسين في شعب العلوم الإنسانية في مقدمتها طلبة معهد البحوث والدراسات العربية، حيث تتربع تخصصات الحقوق والديبلوماسية في المراكز الأولى تليها الدراسات الإسلامية والآداب  إلى جانب  تخصصات  التجارة  والأعمال .