قال إنها ابتزته بـ60 مليارا مقابل إعادة فتح المصنع
عصابة من 30 فردا تهدد مسؤول شركة ”ألغال بلوس” بالتصفية الجسدية
شرعت مافيا النفايات الحديدية وغير الحديدية في تحدي أحكام العدالة والسلطات الأمنية بولاية المسيلة، حيث وجهت تهديدا بالتصفية الجسدية للرئيس المدير العام لشركة “ألغال بلوس”، الذي حاول إعادة فتح أبواب الشركة التي قامت مجموعة تتكون من 30 شخصا مدججة بأسلحة بيضاء بغلق أبواب الشركة منذ أزيد من 70 يوما، على الرغم من صدور حكميين قضائيين ضد العصابة التي قامت بغلق أبواب الشركة، ومنع المتعاملين معها من الدخول والخروج إلى الشركة، فضلا عن منع حوالي 400 عامل من الالتحاق بمناصب عملهم لأزيد من شهرين.
-
وكشف فريد دكار الرئيس المدير العام للشركة في تصريحات لـ”الشروق”، أن بعض الأطراف نصحته بعدم البقاء بولاية المسيلة بعد تهديده مباشرة بالتصفية الجسدية من طرف عصابة متكونة من 30 شخصا، قاموا بمهاجمة عمال الشركة في بيوتهم لأنهم حاولوا الالتحاق بمناصبهم بالشركة.
-
وقال المتحدث إن المحضر القضائي عجز عن تنفيذ حكم العدالة الذي يتضمن صيغة تنفيذية لصالح الشركة بسبب لجوء العصابة إلى استعمال القوة ضد المحضر القضائي، الذي جاء لتنفيذ الحكم الذي أصدرته محكمة المسيلة باسم الشعب الجزائري، والذي يتضمن إمكانية استعمال القوة العمومية إذا تطلب الأمر ذلك.
-
وأوضح المتحدث أن أغلبية أعضاء المجموعة مسبوقين قضائيا ومعروفين في المدينة بسمعتهم التي يستعملونها لإرهاب العمال وقتلهم في حال الاقتراب من المصنع، فضلا عن تهجمهم على بيوت بعض العمال وتهديدهم بالقتل داخل المقاهي للاعتداء على العمال ومتابعتهم إلى غاية محافظة الشرطة، أين قام بعض العمال بالاختفاء في مرحاض مكتب الشرطة.
-
وأكد المتحدث أن المجموعة شرعت في ابتزازه بطلب 300 مليون سنتيم لكل واحد، ثم تهديد صاحب الشركة بالموت في حال الاقتراب من المصنع، مؤكدين أن واحدا منهم مستعد للتضحية للتخلص من صاحب الشركة، بعلم السلطات.
-
ورفض محمد بن مرادي، وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، مطالب حوالي 30 عاملا بمصنع تحويل الألمنيوم “ألغال بلوس” الذي مقره المنطقة الصناعية بالمسيلة، بإلغاء عملية الخوصصة واسترجاع الحكومة للمصنع الذي تمت خوصصته سنة 2006 .
-
وقال محمد بن مرادي، يوم 28 جوان 2011 في رد على سؤال شفوي للنائب عن ولاية المسيلة، عبدالعالي حساني شريف، إن ملف وحدة “ألغال بلوس” التي كانت تابعة لمجمع المؤسسة الوطنية للتعدين وتحويل المعادن غير الحديدية “ميطانوف”، تم دراسته من طرف مجلس مساهمات الدولة يوم 17 جويلية 2006، وصادق المجلس على التنازل على أصول الشركة لفائدة مؤسسة سطال والحاج حسان، وفقا لأحكام الأمر 01 ـ 04 المؤرخ في 20 أوت 2001 المتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها وخوصصتها.