عصابة بينها عسّاس تعرض شققا للبيع بباب الزوار بقرارات استفادة مزورة

أجلّ الإثنين مجلس قضاء الجزائر معالجة ملف خطير متورط فيه ستة متهمين نصبوا على مواطنين بعدما أوهموهم بأن ديوان الترقية والتسيير العقاري بالدار البيضاء يعرض شققا للبيع بحي 700 مسكن بحي الموز بباب الزوار مقابل أسعار مغرية، وكانوا يقدمون لضحاياهم قرارات استفادة مزورة، وذلك بتواطؤ من حارس الشقق الفارغة الذي كان يحوز المفاتيح.

•  
• المتهمون جميعهم من العاصمة، سيُحاكمون عن تهم تكوين جمعية أشرار، النصب والاحتيال، التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية، والقضية انطلقت بشكوى من الضحية (م، نسيم) في 8 أفريل 2009 والذي أكد بأنه تعرض للنصب من قبل شخص يدعى عبد القادر، والذي أخبره بأنه يشتغل بديوان الترقية والتسيير العقاري، وأن لديه شققا للبيع بمبلغ 75 ألف دينار جزائري للواحدة، وبعد ترصد من مصالح الأمن ألقت القبض على أحد المتهمين (ع،ع) وهو يحوز عقد إيجار مسجل باسم الضحية صاحب الشكوى، ويتضمن أيضا ختم ديوان الترقية والتسيير العقاري للدار البيضاء موقع من طرف المدير العام، وقد صرح هذا الأخير عند التحقيق معه بأن الوثائق مزورة، وقد أحضرها له المتهم (ب، ر)، هذا الأخير طلب منه البحث عن زبائن ليبيعهم شققا تقع بحي 700 مسكن بحي الموز بباب الزوار، وذلك بمساعدة صديق يشتغل بديوان الترقية والتسيير العقاري بحسين داي، كما عثرت الشرطة في سيارة المتهم (ب، ر) على الكثير من الوثائق المزورة منها رخص السياقة، عقد إيجار، شهادات تسليم مفاتيح خاصة بسكنات قال بأنها ملك لمتهم آخر وأنه كان مجرد سائق عنده مقابل أجر، في حين صرح حارس المشروع (س،م) بأن المتهم (ع، أ) اتصل به على أساس أنه مراقب بديوان الترقية والتسيير العقاري بحسين داي، وطلب منه أن يفتح الشقق التي يحوز مفاتيحها ليراها المواطنون الذين ينوون الشراء، لكن هذا الأخير نفى أقوال الحارس عند التحقيق معه وصرح بأن الحارس كان يتلقى مبالغ بين 2000 و5000 دج ليفتح الشقق الوهمية للزبائن. ومما ذكره المتهمون بأنه سبق لأحدهم أن باع شقة ببوسماعيل بعدما ادعى للشاري بأنها ملكه، في حين أنها ملك لمواطن آخر.
• وقد تأسس ديوان الترقية والتسيير العقاري للدار البيضاء كطرف مدني في القضية، وأكد بأن جميع قرارات الاستفادة التي يحوزها المتهمون مزورة، كما تأسس أربع ضحايا كأطراف مدنية، وقد عالجت محكمة بئر مراد رايس القضية، وسلطت أحكاما بين الستة أشهر والثلاث سنوات حبسا نافذا في حق المتهمين الموقوفين، وخمس سنوات سجنا نافذا غيابيا في حق متهم يتواجد في حالة فرار، بينما تحصل أحدهم على البراءة، وقد استأنف المتهمون والنيابة في هذه الأحكام لتعود القضية أمس إلى مجلس قضاء الجزائر الذي أجلها إلى 14 من الشهر القادم بسبب تغيّب الضحايا.