عصابة تحاول إغراق بريكة بعشرة قناطير من المخدرات
قضت محكمة الجنايات الابتدائية بمجلس قضاء وهران، الأحد، بإدانة المتهم بالمتاجرة بمخدرات فاق وزنها 10 قناطير، والتي تم ضبطها في حاجز لمصالح الجمارك الجزائرية بمنطقة مغنية، ولصالح جماعة إجرامية منظمة، بالسجن النافذ لمدة 20 سنة.
وحسب ما دار في الجلسة، فإن المتهم المدعو (م.ب)، الذي مثل أمس أمام محكمة الجنايات، كان قد تم التبليغ عنه من طرف متهم آخر مدان في قضية الحال، يدعى (ق.ع) ومعروف في منطقته باسم “قرقابو الابن”، والذي تم توقيفه متلبسا بحيازة ونقل تلك المخدرات بمدينة مغنية في شهر جوان من سنة 2013، ليتم بعد فرار دام لفترة طويلة توقيف هذا الشريك الذي صدر في حقه أمر بالقبض، وهو متورط في قضية أخرى متعلقة بالمخدرات، حيث أن المدعو (ق.ع) كان قد قدم خلال استجوابه من قبل الضبطية القضائية بخصوص الملف الحالي، تفاصيل دقيقة عن عملية نقل كمية المخدرات سالفة الذكر، والتي بلغ وزنها على وجه التحديد 10 قناطير و28 كيلوغراما، ومن ذلك ذكره اسم المتهم (م.ب) وعلاقته مع الشبكة التي كان ينشط وإياه فيها، مفيدا أن هذا الأخير هو من تم تكليفه عند التخطيط للعملية من طرف المتهم الرئيسي المدعو (م.ن)، وهو ابن أخيه، لتولي مهمة تأمين الطريق لناقلي تلك الكمية من المخدرات.
وعن تفاصيل الواقعة التي سردت داخل قاعة المحكمة، فإن المدعو (م.ن) كان قد اتصل قبلا بشخص آخر يدعى (ب.م) الذي كان في حاجة ماسة للمال، وعرض عليه صفقة المتاجرة بالمخدرات في مقابل منحه مبلغ 50 مليون سنتيم ليفك به ضائقته المالية، كما مكنت تصريحات المدعو (ق.ع) من فك لغز هذه العملية، وكانت بالنسبة للمحققين بمثابة حلقة الوصل المفقودة في نشاط هذه الشبكة التي تم تفكيك هياكلها تباعا، حيث أوضح أن كلا من المتهم الرئيسي (م.ن) والمدعو (ب.م) كانا قد هيئا له سيارة من نوع مرسيدس تم شحنها بالمخدرات، وكلّفاه بمهمة نقلها في اتجاه بلدية بريكة التابعة لولاية باتنة، مطمئنين إياه بأن المدعو (م.ب) سيكون عينه التي تحميه على طول الطريق.
وخلال المحاكمة، أنكر المتهم (م.ب) علاقته بالمخدرات المحجوزة، مضيفا أنه لا يعرف أحدا من تلك الجماعة باستثناء المدعو (م.ن)، الذي تربطه به علاقة قرابة، لكنها كانت متشنجة، موضحا أنه كان قبل تاريخ الواقعة قد قطع أصلا صلته به بسبب نزاع عائلي يتعلق بالميراث، وبخصوص تصريحات المدعو (ق.ع)، والتي ورطه من خلالها في قضية الحال وكشف معرفته به، لم ينكر (م.ب) تحدثه إليه، مفسرا حدوث ذلك بالصدفة، عندما تنقل المدعو (ق.إ)، والد المتهم (ق.ع) إلى منزله، طالبا منه أن يدلّه على عنوان مسكن ابن أخيه (م.ن) الذي تسبب في مشاكل لابنه، مضيفا أنه صارحه بما فعل في حقه، حيث قال له ان الإثنين متورطان في قضية مخدرات، وأن ابن أخيه لم يفه نصيبه في تلك الصفقة، والمقدر بحوالي 900 مليون سنتيم، فيما رد المتهم (م.ب) – حسب روايته لهيئة المحكمة دائما – بجهله لمكان إقامته بسبب انقطاع علاقته به منذ مدة، وعن خلفية فراره بعد الواقعة، فسر المتهم بأنه خشي على نفسه من توريطه ظلما في القضية، مشيرا إلى أن سريرته في البداية كانت سليمة، مستدلا بذلك بلجوئه مباشرة بعد سماعه لما جاء على لسان والد المتهم (ق.ع) حول تورط هذا الأخير رفقة ابن أخيه في قضية المتاجرة بالمخدرات، إلى تبليغ مصالح الأمن بالأمر، مثلما أودع شكوى مماثلة لدى وكيل الجمهورية، قبل أن ينتابه الشك من أن ينتقم منه الأشخاص الذين بلغ عنهم، ويضعف موقفه في القضية أكثر، لاسيما أنه مسبوق قضائيا في قضايا مماثلة.
في المقابل، اعتبرت النيابة العامة لدى محكمة الجنايات الابتدائية بمجلس القضاء، خلال مرافعتها في حق المدعو (م.ب) أن قرينة تورطه في قضية الحال ثابتة من خلال اعترافات شريكه (ق.ع) ضده، بالإضافة إلى عدم إنكاره لمعرفته به وبقائه في حالة فرار بعد الواقعة رغم علمه بقيام مصالح الأمن بالبحث عنه، لتلتمس تسليط عقوبة السجن المؤبد في حقه قبل النطق بالحكم المذكور.
خ.غ