عصابة تمنح سكنات اجتماعية وترقوية وقطع أرضية بـ80 مليونا

تعرض مئات المواطنين الفقراء لعملية نصب واحتيال من طرف عصابة تقوم بتوزيع قرارات الاستفادة من سكنات اجتماعية وترقوية وقطع أرضية،مختومة بختم ولاية الجزائر وممضية من طرف أمينها العام مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 80 و120 مليون سنتيم، مقابل وعود بالإستفادة من هذه السكنات والقطع الأرضية في بلديات بئر توتة، باب الزوار وزرالدة بعد شهر رمضان الكريم.

القضية حسب مصادر “الشروق”، تعود إلى 28 مارس الماضي، عندما تقدم الضحيتان “ك.م” وأخته “ك.ف” بشكوى ضد غ.ر ” بخصوص محاولة النصب والاحتيال بغية أخذ منهما مبلغ مالي قدره 540 مليون سنتيم، وبعد أن تقدم من المحل التجاري للضحية الأولى زاعما بأن أخته، أخذت منه المبلغ المذكور في المقابل سلمته قرارات استفادة من سكنات اجتماعية وترقوية طالبا منه حل المسألة وديا.

“المحتال” وبغية نيل مراده أشرك ابن خالته “ق. م”، الساكن بجوار الضحية في المؤامرة وهذا بعد تسليمه ثلاثة قرارات استفادة من سكنات اجتماعية مختومة بختم ولاية الجزائر وقرار استفادة من سكن ترقوي مختوم بختم مؤسسة ترقية السكن العائليEPLF، طالبا منه الضغط بهم على الضحية، غير أن هذا الأخير استغل الفرصة وقام بنسخ هذه القرارات على أساس تأكيد الأمر مع أخته ليقدمها بعد ذلك إلى المحققين.

التحقيق الذي أجرته فصيلة الأبحاث بولاية الجزائر ومؤسسة ترقية السكن العائلي، حسب مصادر “الشروق” أثبتت أن القرارات مزورة، وعليه باشر المحققون تحرياتهم حول الشخص المشكوك فيه وتبين بأنه مسبوق قضائيا.

حيث تمت عمليات متابعته وتم توقيفه في18جوان الماضي ببلدية القصبة.

بعد تفتيش منزل المتهم الرئيسي الواقع ببلدية بئر خادم تم حجز 16ملفا إداريا تخص أشخاص آخرين، والآلاف من قرارات الاستفادة وكذا نسخ منها، وجواز سفر لشخص منتهي الصلاحية صاحبه متواجد بالمهجر، كما عثر أيضا بسيارتي المعني اللتين كانتا يستعملهما في عمليات النصب والاحتيال على ضحاياه على ملفات إدارية أخرى ونسخة من ملف طلب تأشيرة السفر.

التحقيق مع أصحاب الملفات أظهر أنهم شكلوها للحصول على سكنات اجتماعية، ترقوية، تساهمية ومن ثم سلموها للوسيط”ر.ل” الذي يعتبر حلقة الربط بين أصحاب الملفات والمتهم الرئيسي، حيث كان يشترط على صاحب كل ملف مبلغ مالي محصور بين 80 و120 مليون سنتيم، حسب نوع السكن.