عصرنة العدالة أولى الأولويات ومشروع الملف الجنائي الالكتروني سيتحقق هذه السنة

اعتبر النائب العام لدى مجلس قضاء العاصمة الثلاثاء خلال إشرافه على افتتاح السنة القضائية بأن العدالة قطعت العقد الأول من المسعى الشامل للإصلاح الذي أقره رئيس الجمهورية في برنامج إصلاح العدالة منذ أكتوبر 1999، مؤكدا في السياق ذاته على أنه بعد مرور عشر سنوات منذ انتهاج سياسة إصلاح العدالة وتفعيلها في الميدان فهم الآن بصدد قطف ثمارها والدخول في المرحلة الثانية منها المتمثلة في ترسيخها والمحافظة عليها، وأضاف أن تنفيذ الأحكام من قبل المحضرين القضائيين يمثل نسبة 74بالمئة وهو دليل على نجاح سياسة إصلاح العدالة.

• وتأتي هاته التصريحات عقب الافتتاح الرسمي للسنة القضائية 2010/2009 بمجلس قضاء العاصمة الذي أشرف عليه صباح الثلاثاء كل من السيد النائب العام زغماتي بلقاسم ورئيس المجلس تواتي الصديق، وهذا بحضور كل من رئيس المحكمة العليا ومحافظ الدولة ووالي ولاية الجزائر، ونقيب المحامين بالعاصمة، بالإضافة إلى القضاة وممثلي العدالة، حيث كشف في هذا السياق النائب العام زغماتي بلقاسم على حصيلة السنة القضائية الفارطة، مصرحا أنها عرفت نشاطا مكثفا، حيث عرضت على المحاكم الخمس التابعة لمجلس قضاء العاصمة حوالي 46797 قضية مدنية تم الفصل في 38005منها، فيما سجلت حوالي 158255 قضية جزائية تم الفصل في 137627، أما بالنسبة للقضايا المعروضة على مستوى  مجلس قضاء الجزائر فتمثل 1326 قضية مدنية فصل في 6029، وبالنسبة للقضايا الإدارية 3613 تم الفصل في 2727 منها، والقضايا الجزائية تمثل 23053 فصل في 21625، فيما تمثل القضايا الجنائية حوالي 549 قضية  تم الفصل في 390 منها. أما بالنسبة لتنفيذ الأحكام القضائية فقد تم تنفيذ 8603 قضية مدنية خلال 2008 /2009.
• وفي سياق مواز صرح السيد زغماتي بأن عصرنة العدالة هي من المحاور الأساسية لترقية العدالة، ضاربا المثل بمجلس قضاء العاصمة الذي تم عصرنة جميع أجهزته خلال سنتين، مؤكدا بأن مشروع النسخة الالكترونية للملف الجنائي أصبح حقيقة، وسيتمكن قبل نهاية 2009 كل محامي من الحصول على الملف الجنائي آليا، وطبعه بعد الحصول على رمزه السري، وهذا من مصلحة الجدولة التابعة لمحكمة الجنايات، ومن المشاريع التي تمت دراستها  تمكين أسرة الدفاع من الولوج إلى قاعدة البيانات للملفات الجزائية، وهو قيد التطبيق.
• وأشار أيضا إلى توفير قاعدة بيانات لعشرة سنوات في القضايا الجزائية للمتقاضين نحو6 سنوات في القضايا المدنية. وفي السياق نفسه أشاد رئيس المجلس تواتي الصديق بمسيرة إصلاح العدالة من خلال المنظومة التشريعية التي تتماشى مع المتطلبات الحالية سواء الاقتصادية أو الاجتماعية، حيث ذكر بالتعديلات التي مست كل من قانون الإجراءات المدنية والأسرة، وقانون الجنسية وغيرها من قوانين مكافحة الفساد والمخدرات  وتبييض الأموال والإرهاب والقانون المتعلق بالجريمة المعلوماتية، تماشيا مع مبادئ حقوق الإنسان ومتطلبات العصر. كما نوّه بالإصلاحات التي مست المؤسسات العقابية والفرص الممنوحة للمساجين في التكوين والتعليم.
• وفي الختام أشرف النائب العام زغماتي بلقاسم على تخرج الدفعة 17 للقضاة من المدرسة العليا للقضاء، وقام بتعيينهم في مناصبهم، حيث عين ثلاث قضاة بمحكمة سيدي أمحمد واحدة منهن كوكيلة جمهورية. وقاضيتين بمحكمة بئر مراد رايس واثنان بمحكمة الحراش وآخر بمحكمة حسين داي.