التنافس وصل أوجه وحديث عن مشاركة بنسبة 60 بالمائة
عضوية لجان تسيير أموال الخدمات الاجتماعية “تلهب” قطاع التربية
أٌغلقت عملية الترشيحات لعضوية اللجان الولائية لتسيير أموال الخدمات الاجتماعية وسط عمال قطاع التربية عبر جميع المؤسسات التربوية، أول أمس، بمشاركة بلغت 60 بالمائة حسب الداعمين لهذا المبدأ، فيما قال المعارضون الذين تبنوا نزول أموال الخدمات الاجتماعية للمؤسسات الى مستوى التسيير المحلي بدل المركزي أن مقاطعة الترشيحات كانت واسعة
- وفي ذات السياق، قال، الصادق دزيري، رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين لـ”الشروق”، أن هناك استجابة واسعة وسط موظفي قطاع التربية وأن مرحلة التحسيس والتعبئة متواصلة لاقتراع، يوم 7 ديسمبر المقبل، وأضاف “هناك مؤسسات قاطعت من لا تتوفر فيهم الشروط أو كل موظفيها نسوة ومديرها يرفض الترشح هم أحرار والمقاطعة قليلة جدا”، موضحا ”أكثر من 60 بالمائة تم تغطيتها بالترشيحات حسب التقارير الأولية”.
من جهة أخرى، أفاد، فرحات شابخ، القيادي بالاتحادية الوطنية لعمال التربية التي تتبنى بمعية 4 نقابات أخرى مبدأ تسيير أموال الخدمات الاجتماعية في الثانويات والماَمن (متوسطة والابتدائيات الملحقة بها)، أنه وبعد نهاية الترشيحات، “سجلنا عدم إقبال الأساتذة والمعلمين والعمال على الترشح، وهو دليل على أن العمال قرروا الاحتفاظ بالأموال والأغلبية عزفوا عن ذلك لعدم الثقة في تسيير الآخرين والترشحات قليلة جدا”. - بن بوزيد يطالب الإدارة بالحياد في انتخابات لجان الخدمات الاجتماعية
- وجهت وزارة التربية، مراسلات لولاة الجمهورية تطلب منهم تذليل العقبات أمام مديري التربية بولاياتهم، في عملية انتخاب أعضاء لجنة الخدمات الاجتماعية التي يزمع إجراؤها في السابع من شهر ديسمبر.
- وقالت المصادر ذاتها إن الوزارة رأت في تدخل الولاة دعما وسندا لممثليها بالولايات، تحسبا لأية مشاكل قد تثيرها بعض النقابات، ملحة على أن يكون دور الوالي ومدير التربية في إطاره التنظيمي فقط، دون التدخل في توجيه الانتخاب أو الانحياز لجهة دون أخرى، حتى تنتهي العملية وتكون الإدارة طرفا محايدا.
- عملية الانتخاب جاءت بعد صراع كبير من قبل النقابات المستقلة لغرض كسب حق مساهمتها في تسيير أموال الخدمات الاجتماعية، بدل إبقائها حكرا على جهة واحدة، وقد شغل هذا الملف الوسط التربوي زمنا طويلا إلى حين الإقرار بإجراء انتخابات تكون بمثابة الفيصل فيما بين النقابات.