عضوية مكتب الوفاق بنصف مليار سنتيم

عاد عبد الحكيم سرار لرئاسة نادي وفاق سطيف من الباب الواسع بعد إعادة انتخابه من طرف الجمعية العامة الانتخابية عشية أول أمس الاثنين بدار الثقافة، حيث كان سرار المرشح الوحيد وخلف نفسه بكل سهولة، أين استعرض بالمناسبة برنامجه الخاص بالعهدة القادمة التي وعد حكوم بأنها ستكون احترافية، فيما لخص الخطوط العريضة في ضرورة استمرار الوفاق في حصد الألقاب الوطنية والعربية وحتى الإفريقية مع تمثيل البلاد أحسن تمثيل ورفع الراية الوطنية عاليا، مع ضرورة مواصلة تأطير وبعث الفروع الأخرى على غرار فرع الكرة الطائرة العائد بقوة وكذا الرياضات الفردية مثل الجيدو والملاكمة وغيرها.

• وكان مشروع الفندق أهم محور جند له سرار الحديث أين أكد بأن السلطات المحلية ستتكفل بفندق من نوع 04 نجوم لصالح الفريق وكل الدراسات الفنية والتقنية والهندسية جاهزة ولم يبق سوى الشروع في الأشغال التي ستنطلق في غضون أيام قليلة فقط، علما بأن الوفاق يملك عقد إيجار لمدة 99 سنة وهو العقد الذي سمح بتحويل المشروع إلى حقيقة في ظل الدعم المطلق الذي منحه الوالي لهذا المشروع الحيوي الذي يشتمل أيضا على مركز طبي وإدارة كاملة بدوائر تسيير احترافية، خاصة وأن المساحة الكاملة لمقر النادي تتجاوز الـ 14 ألف متر مربع.
•  
• هذا وطلب سرار من الجمعية العامة إمهاله فترة أسبوعين على أقصى تقدير لتقديم أعضاء مكتبه المسير الجديد، وهنا كان سرار صارما في توضيح شروط العضوية في المكتب المسير والتي لخصها في شرط واحد مالي بحت ويتمثل في نصف مليار سنتيم لكل عضو يمنحها كهبة أو كسبونسور، لأن رهانات الكحلة لهذا الموسم والأموال التي تعتزم صرفها ليست هينة وتستدعي دعم الجميع، وهو ما يعني تواصل السوسبانس لمعرفة هوية المكتب الجديد الذي سيتحمل بصورة مشتركة تبعات النفقات الضخمة للفريق والتي كانت سببا لإرهاق حكوم كذا مرة على اعتبار أنه كان يضمن حوالي 6 ـ 7 ملايير سنتيم بصكوك شخصية، وهو الأمر الذي وصفه سرار بالجنون، فيما عجز 09 أعضاء من المكتب السابق عن جلب مليار في عام، وهذا ما يفسر ثورة سرار في الحديث عن المال والرجال.
•  
• إلى ذلك لم يخل حديث سرار من بعض الإشارات الضمنية لإقدامه على تنحية المدرب سيموندي الذي تبقى مسألة إبقائه على رأس العارضة الفنية تطرح الكثير من علامات الاستفهام وتدفع بعض المصادر إلى التأكيد بأن في الأمر إن وأخواتها، حيث أن تقزيم سيموندي في النهائي السابق عبر تقليص صلاحياته قبل إعادة الثقة فيه بصورة مفاجئة أمر يدعو للريبة والشك.