عطاف: الجزائر تتطلع لتطوير شراكتها مع الصين في إطار مبادرة “الحزام والطريق”

قال وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، خلال أشغال القمة الرابعة لمنتدى التعاون الصيني-الإفريقي، اليوم الخميس 5 سبتمبر، ببكين، أن الجزائر تتطلع لتطوير شراكتها مع الصين في إطار مبادرة “الحزام والطريق”.

وتمحورت أشغال القمة حول أربع جلسات رفيعة المستوى لمناقشة المواضيع المتعلقة بكل من الحوكمة، دعم التصنيع وعصرنة قطاع الفلاحة في إفريقيا، التنسيق بخصوص مسائل السلم والأمن، والتعاون في إطار البناء المشترك لمبادرة “الحزام والطريق“.

وحسب ما أفادت به وزارة الخارجية، الوزير عطاف ألقى كلمة في الجلسة المتعلقة بالتعاون في إطار مبادرة “الحزام والطريق”، أين نوه “بالطابع المتفرد للشراكة الإفريقية-الصينية التي ترتكز على إرث تاريخي مشترك من الصداقة والتضامن والتي تقوم كذلك على قيم الاحترام المتبادل والنفع المتقاسم، فضلاً عن كونها تبتعد كل البعد عن نهج المساومات السياسية والمقايضات المستفزة. ”

الوزير عطاف أشاد كذلك “بما تم تحقيقه من نتائج مشجعة بعنوان مبادرة “الحزام والطريق”، لا سيما ما تم تجسيده من مشاريع تعزز الترابط بين البنى التحتية الإفريقية، مؤكداً على ضرورة تركيز الجهود لمعالجة تحدي التمويل عبر العمل على إضفاء المزيد من التكامل بين المؤسسات المالية الإفريقية والهيئات الصينية المعنية. ”

وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، وخلال كلمته أعرب “عن تطلع الجزائر لتطوير شراكتها مع الصين في إطار مبادرة “الحزام والطريق” التي تتماهى في أهدافها مع الجهود الجزائرية الرامية لتعزيز الاندماج الإقليمي عبر العديد من المشاريع الهيكلية التي تصبو إلى ربط البنى التحتية الوطنية مع دول الجوار والعمق الإفريقي لبلادنا.”

وقد انصبت المداولات التي تخللت أشغال هذه القمة الرابعة لمنتدى التعاون الصيني-الإفريقي “حول سبل وآفاق تعزيز الشراكة بين الدول الإفريقية والصين، سواء من ناحية تكثيف التجارة البينية وزيادة حجم الاستثمارات الصينية في القارة الأفريقية، أو من ناحية مضاعفة الدعم الموجه لإفريقيا لتمكينها من الاستجابة بفعالية أكبر لمختلف التحديات التي تواجهها في مجال السلم والأمن.”

كما تطرق المشاركون في أشغال المنتدى، حسب ذات المصدر “إلى حتمية ضم جهود ومساعي الطرفين من أجل تمكين القارة الأفريقية من تصحيح الظلم التاريخي المسلط عليها في مختلف مؤسسات الحوكمة العالمية، لا سيما في مجلس الأمن الأممي وكذا في مختلف المنظمات الدولية النقدية والمالية.”