عطاف يترأس مع نظيره الجنوب إفريقي اجتماعا لمتابعة مخرجات اللجنة العليا الثنائية

ترأس وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، يوم الخميس 15 أكتوبر، مع وزير العلاقات الدولية والتعاون لجمهورية جنوب إفريقيا، رونالد لامولا، الاجتماع الوزاري المخصّص لمتابعة تنفيذ مخرجات الدورة السابعة للجنة العليا الثنائية للتعاون الجزائرية الجنوب إفريقية، المنعقدة بالجزائر في ديسمبر 2024.

ووفقا لما أفادت به وزارة الخارجية، يهدف الاجتماع الوقوف على مدى تنفيذ الالتزامات الثنائية، والعمل على تجسيد الأهداف المتفق عليها في إعلان الشراكة الاستراتيجية، الموقّع في ديسمبر 2024، من خلال مشاريع ملموسة ونتائج عملية تعكس عمق العلاقات بين البلدين وتطلعاتهما المشتركة.

وأجرى الوزيران محادثات على انفراد، توسّعت لاحقًا لتشمل أعضاء وفدي البلدين، تناولت واقع العلاقات الثنائية وآفاق تطويرها، فضلًا عن تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التنسيق والتشاور بين البلدين في إطار الاتحاد الإفريقي ومنظمة الأمم المتحدة.

وسمحت المباحثات بتحديد أولويات المرحلة المقبلة والتحضير للدورة الثامنة للجنة العليا الثنائية، المزمع عقدها ببريتوريا، مع التركيز على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، لاسيما في قطاعات الطاقة والمحروقات والمناجم والصناعة التحويلية، إلى جانب العلوم والتكنولوجيا والابتكار، بما من شأنه توسيع مجالات الشراكة واستثمار الإمكانات والفرص المتاحة في البلدين.

كما بحث الوزيران تعزيز آليات التنسيق والمتابعة، بما يكفل التنفيذ الفعلي للاتفاقات الثنائية والتجسيد الميداني للالتزامات المشتركة، ويتيح إعطاء دفع جديد للعلاقات الجزائرية الجنوب إفريقية، وتعزيز حركيتها، والارتقاء بالشراكة الاستراتيجية إلى مستويات أرحب من التعاون الاقتصادي والتنموي، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين ويسهم في دعم العمل الإفريقي المشترك.

ليوقّع الوزيران في الختام على محضر الاجتماع، إلى جانب اتفاقية تقضي بإنشاء آلية وزارية للمتابعة، بهدف تعزيز التنسيق والإشراف على تنفيذ مخرجات اللجنة العليا الثنائية وضمان متابعة فعّالة للاتفاقات والالتزامات المشتركة، كما اعتمد الجانبان بيانًا مشتركًا يحدّد التوجهات العامة للتعاون الثنائي خلال المرحلة المقبلة.