عطلة اضطرارية مدفوعة الأجر.. لكن لا تجميد لكلّ الأنشطة

قدم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عاشق يوسف شوقي، الأحد، بعض التوضيحات المتعلقة بالنظام الذي وضعته الدولة، على وجه الخصوص، لضمان دفع الأجور للعمال في إجازة قانونية.

وأوضح الوزير أن هذا القرار الاستثنائي تم اتخاذه لتجنب تركيز الأفراد في نفس المكان وبالتالي تجنب الانتشار الواسع للفيروس، مشيرا على أمواج القناة الإذاعية الثالثة، إلى أن الإجراء لا يعني تجميدا كاملا لأنشطة البلاد، حيث إن القطاعات ذات الطبيعة الاستراتيجية ستستمر في العمل بشكل طبيعي.

ومن بين فئات الأفراد الذين سيستمرون في ممارسة نشاطهم، ذكر الوزير أولئك الذين تم تعبئتهم في المؤسسات الصحية ولكن أيضًا المسؤولين عن الأمن العام، وبعض الإدارات مثل إدارات البريد والجمارك والضمان الاجتماعي وخدمات التنظيف.

وفي السياق، أوضح الوزير أن جميع الموظفين الذين سيضطرون إلى التوقف عن العمل سيتم دفع أجورهم بشكل عادي، على النحو المنصوص عليه في المرسوم الرئاسي المنشور لهذا الغرض.

وفيما يتعلق بالمتقاعدين “الأكثر عرضة للإصابة بالمرض”، أكد أن التسهيلات ستسمح لهم بدفع معاشاتهم دون الحاجة إلى التنقل مضيفا أن الرقم المجاني 3011 سيحدد الإجراءات التي يجب اتباعها من أجل تحصيلها.
س.ع