عفو جديد لاسترجاع الأموال المنهوبة

كشفت مراجع إعلامية، ليلة السبت، عن مخطط مغربي جديد لإطلاق عفو جديد بغرض استعادة الأموال المهربة إلى خارج البلاد بطريقة غير شرعية.

تضمن قانون المالية المغربي لعام 2020، إجراءات عفو عن مشبوهين بنهب الأموال واستفادتهم من تحفيزات وإعفاءات من الغرامات، لقاء إعادتهم الأموال في آجال زمنية معينة.

وينص القانون الذي سيعرض على البرلمان المغربي، الإثنين المقبل، على إعفاء مهرّبي الأموال إلى الخارج بطريقة غير شرعية من العقوبات والغرامات، مقابل إعادة أموالهم تلك مرة أخرى.

وتمنح للأشخاص المعنيين، مهلة تبدأ من الأول من شهر جانفي المقبل، حتى 31 أكتوبر 2020، للقيام بالتصريح وإرجاع الأموال.

ويستفيد من يعتزم إرجاع الأموال من إعفاء من الرسوم المفروضة على دخول الأموال بنسبة 5%، في حال أودع 75% من أمواله في حساب بالعملة الصعبة (نقذ أجنبي)، و25% بالدرهم المغربي، كما يستفيد من يختار تحويلها إلى الدرهم المغربي من إعفاء الرسوم بنسبة أكبر.

ومكنت العملية الأولى للعفو عن مهربي الأموال، التي نفذت عام 2014، المغرب من استعادة نحو 27.8 مليار درهم (3 مليار دولار) من الأموال المهربة إلى الخارج خلال العام نفسه.

وانقسمت تلك الأموال بحسب الحكومة المغربية، بين السيولة النقدية بقيمة 8.5 مليار درهم (923 مليون دولار)، والممتلكات العقارية بقيمة 9.5 مليار درهم (1.03 مليار دولار)، والاستثمارات المالية (مثل الأسهم والسندات) بقيمة بلغت نحو 9.8 مليار درهم (1.06 مليار دولار).

وكانت العقوبات والغرامات على تهريب الأموال خارج البلاد تصل إلى ستة أضعاف المبلغ الذي يتم تهريبه، بالإضافة إلى عقوبة الحبس ما بين شهر و5 سنوات، وذلك في حال إحالة ملف صاحب الأموال المهربة إلى القضاء.