عفو شامل لتجار السوق السوداء!

تحضر الحكومة لإطلاق إجراءات تحفيزية جديدة لاسترجاع الأموال المتواجدة في السوق السوداء، من خلال عفو جبائي شامل عن كافة التجار والممارسين لنشاطات الأعمال في السوق الموازية، المتقربين من مصالح الضرائب للتصريح بأنفسهم، قبل تاريخ 31 ديسمبر 2022، حيث تحصي السلطات الرسمية تداول مبالغ مالية تقارب 90 مليار دولار في السوق السوداء، تسعى لاسترجاعها في أقرب وقت ممكن وفقا لما تضمنه مخطط عمل الحكومة.

وتنص المادة 114 من مشروع قانون المالية لسنة 2022، على عدم تطبيق العقوبات الجبائية ضد الأشخاص الطبيعيين والمعنويين غير المعرفين لدى المصالح الجبائية، والممارسين لأنشطة الشراء والبيع والإنتاج والأشغال والخدمات التي يتم التصريح بها، والذين يتقدمون تلقائيا للتعريف عن أنفسهم في آجال لا تتجاوز 31 ديسمبر من سنة 2022، شريطة أن تتم قبل الشروع في عملية رقابة جبائية.

وفي عرض أسباب المادة، ينص القانون على أن الغرض من هذا التدبير هو إتاحة الفرصة لتمكين المكلفين بالضريبة، الذين يمارسون أنشطة غير مصرح بها لدى الضرائب للتعريف بأنفسهم تلقائيا، دون متابعتهم لدفع الضرائب المتعلقة بوضعياتهم السابقة قبل التعريف التلقائي بهويتهم.

ويتعلق الإجراء وفقا لنفس المصدر، بالاحتواء الجبائي والذي يعدّ من توصيات الجلسات الوطنية للجباية، التي تم تنظيمها خلال سنة 2020، ويهدف بشكل أساسي إلى إدراج المكلفين بالضريبة الناشطين في القطاع الموازي إلى القطاع الرسمي، في حين يؤكد القانون أن استيفاء هذا الإجراء الخاص بالتعريف التلقائي الذي يعفي المكلفين بالضريبة المعنيين من أي متابعة من قبل المصالح الجبائية، فيما يتعلق بوضعياتهم قبل ذلك التاريخ، يجب أن يكون قبل أي إجراءات رقابية تتم من قبل المصالح الجبائية.

وبالمقابل، تقر البنوك تسهيلات لاستقطاب زبائن جدد، من خلال رفع البيروقراطية والعراقيل الإدارية، وتوسيع دائرة خدمات الصيرفة الإسلامية، التي يرتقب تعميمها على مستوى كافة البنوك العمومية نهاية السنة الجارية.

وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قد أفصح عن تكدّس مبلغ تقريبي يعادل 90 مليار دولار ـ أو ما يزيد عن 10 آلاف مليار دينار ـ في السوق السوداء، وهو رقم يقي الجزائر ـ حسبه ـ شر الاستدانة الخارجية، ويفتح الباب أمام فرضية الاستدانة الداخلية من المواطن مباشرة إذا اقتضى الأمر، في حين أكد أنه “لا تمويل للواردات مستقبلا من احتياطي النقد الأجنبي”، وكشف الرئيس بمناسبة الجمعية العامة لتنصيب أعضاء المجلس الوطني الاقتصادي الاجتماعي والبيئي، قبل أسبوعين، عن تداول مبلغ 90 مليار دولار أو ما يساوي 10 آلاف مليار دينار في السوق الموازية، مؤكدا أن دولة تتوفر على هذه الكتلة المالية لن تلجأ إلى الاستدانة الخارجية، وفي حال اقتضى الأمر ستختار الاستدانة الداخلية ـ أي الاقتراض من المواطن مباشرة ـ، بدل صندوق النقد الدولي والمؤسسات الدولية التي تفرض ضغوطا على المقترضين، مضيفا “هناك أموال مخزنة اليوم بعيدا عن البنوك وآن الأوان لتخرج إلى العلن”.