عقوبات “أكثر شدّة” لردع جرائم المخدرات ومعهد جزائري للتداوي بالخلايا الجذعية
ترأس الوزير الأول سيفي غريب يوم الأربعاء، اجتماعًا للحكومة خصّص لدراسة ملفات تتعلق بقطاعات النقل، مكافحة المخدرات، والصحة.
وحسب ما أفاد به بيان للوزارة الأولى، واصلت الحكومة دراسة المشروع التمهيدي للقانون المتضمن قانون المرور. في إطار تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية المتعلقة بتعزيز تدابير مكافحة ظاهرة حوادث المرور.
وفي هذا الصّدد، تمّ إدراج أحكام جديدة بهدف تعزيز السياسة المتعلقة بالسلامة المرورية. لا سيما في جوانبها المتصلة بـ:
- تحسين سلوك مستعملي الطريق،
- وإدارة المخاطر المتعلقة بالبنية التحتية للطرق،
- بالإضافة إلى مراجعة العقوبات،
- وتجريم بعض الأفعال الجديدة.
من جهة أخرى، شرعت الحكومة في دراسة مشروعي مرسومين تنفيذيين يحدّد أحدهما شروط وكيفيات الكشف عن تعاطي المخدرات و/أو المؤثرات العقلية بالمؤسسات التربوية والتعليمية والتكوينية.
في حين يحدّد مشروع المرسوم الثاني شروط وكيفيات الوقاية من تعاطي المخدرات و/أو المؤثرات العقلية، عند التوظيف في القطاعين العام والخاص.
تحاليل طبية للكشف عن تعاطي المخدرات في ملفات الترشّح لمسابقات التوظيف
ويتعلق الأمر بنصين تطبيقيين للقانون المتعلق بالوقاية من تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية والإتجار بها وقمعها. “وهو يعكس المقاربة الشاملة التي تدعو إليها الدولة في مجال مكافحة هذه الظاهرة، انطلاقا من:
- الآليات الميدانية للحدّ من هذه الآفة عبر التحسيس والمتابعة والمعالجة،
- إلى غاية الردع وتطبيق عقوبات أكثر شدّة”.
وفي الأخير، استمعت الحكومة إلى عرض حول إنشاء معهد جزائري متخصص في التداوي بالخلايا الجذعية. من خلال القيام على وجه الخصوص بـ:
- إنشاء قطبين علاجيين للأورام والطب التجديدي،
- إلى جانب منصة للتكنولوجيا الحيوية مزودة بمخابر متطورة مخصصة للبحث والتنمية في مجال التداوي بالخلايا.
“ويأتي هذا المشروع ضمن ديناميكية تحديث النظام الوطني للصحة، والحدّ من عمليات الإجلاء الطبي إلى الخارج. بما يجعل الجزائر تتبوأ موقعا استراتيجيا في ميدان الطب المتقدم”، يقول ذات البيان.