عقوبات صارمة ضد المساس بالثروة الغابيّة

سيعرض القانون الجديد المنظم لقطاع الغابات قريبا على الحكومة، حسب ما أفاد به، الاثنين بالجزائر، المدير العام للغابات جمال طواهرية.

وأوضح طواهرية، خلال نزوله ضيفا على حصة “فوروم الإذاعة” التي تبثها القناة الأولى للإذاعة الجزائرية، أن مشروع هذا القانون يوجد حاليا على مستوى وزارة العدل في انتظار عرضه على الحكومة ثم البرلمان بغرفتيه.

ويتضمن مشروع هذا القانون عدة تدابير من شأنها النهوض بهذا القطاع من بينها فتح مجال الاستثمار، وفرض عقوبات صارمة لحماية هذه الفضاءات من الاعتداء.

كما سيعمل مشروع النص الجديد على إشراك ساكنة المناطق الجبلية والغابية على الاستثمار والمساهمة في تنمية هذه المناطق، ليكونوا فاعلين في حماية الغابات، حسب طواهرية.
وتابع المدير العام بالقول: “القانون الحالي قديم يعود إلى سنة 1984، وهو لا يتماشى مع التطورات الحالية والضرورة الملحة لفتح القطاع للاستثمارات”.

ويعتبر ذات المسؤول أن المساحة الشاسعة للغابات في الجزائر والتي تتربع على 4.1 مليون هكتار، أثارت أطماع البعض في الاستغلال العشوائي لها من خلال البناء أو التوسع الفلاحي، ما أدى إلى تدهور الغطاء النباتي والتسبب في نشوب حرائق ووقوع انجرافات، وهو ما يستدعي فرض إجراءات ردعية في إطار مشروع هذا القانون.

وفي مجال مكافحة حرائق الغابات، أكد طواهرية أن قطاع الفلاحة يعمل بالتنسيق مع القطاعات الأخرى على تفعيل الدور العلمي والتقني في الوقاية، من خلال المركز العملياتي المتواجد على المستوى المركزي والمزود بإمكانات ووسائل تقنية ترصد عبر الأقمار الصناعية مدى ارتفاع درجات الحرارة عبر البلاد، وتعطي صورا وأرقاما عن الأماكن التي تحتمل نشوب حرائق، أو مؤشرات أولية لنشوبها، ما يسمح بالتدخل السريع.

وسيتم في إطار دعم التدخل العلمي في مجال الوقاية والمكافحة، عقد اجتماع مع الوكالة الفضائية الجزائرية هذا الأربعاء، لمنح قطاع الغابات الوسائل التقنية الجديدة التي تسمح له بالتعرف بدقة على الأماكن التي يمكن التدخل فيها، يضيف طواهرية.

كما سيتم خلال الشهر المقبل تنفيذ برامج لاقتناء وسائل جديدة تم رفع التجميد عنها مؤخرا، حسب المدير العام.