عقوبات ضد الأولياء والمستخدمين الذين يدفعون أبناءهم إلى سوق العمل

شدّد، أول أمس، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بمناسبة إحياء اليوم العالمي ضد عمالة الأطفال المصادف للثاني عشر جوان من كل سنة على الدور الأساسي للأولياء في تجنيب أبنائهم مغبة ولوج عالم الشغل مبكرا وتجنيب فلذات أكبادهم مخاطر صحية ونفسية تؤثر على نموهم.

•  
• كاشفا عن أحكام صارمة تذهب أحيانا إلى حد  عقوبات صارمة ضمن مشروع قانون العمل الجاري إعداده والمتعلقة كما قال بغرامات مالية، موضحا أن العقوبة لن تصل إلى حد السجن، كما سيتعرض المستخدمون الذين يشغلون أطفالا هم أيضا إلى عقوبات لمخالفتهم القوانين ومن ناحية أخرى معالجة العوامل الاقتصادية.
• وضمن الحصيلة التي قدمها لوح في مجال الإحصائيات أكد أن مفتشية العمل أنجزت منذ 2002 زيارات عديدة للمراقبة قصد احترام السن القانونية للعمل بلغت 14520 مركز على أن الظاهرة توجد بنسب ضئيلة في بعض الأنشطة الاقتصادية، حيث توجد علاقة العمل وترتكز في القطاع غير المنظم ولم تسجل أي حالات خطيرة للعمل حسب شهادة المكتب الدولي للعمل والمجتمع المدني تحدد الاتفاقية الدولية التي صادقت عليها الجزائر الأشكال الخطيرة للعمالة في استغلال الأطفال في النزاعات المسلحة والمتاجرة في المخدرات والنشاطات غير الاخلاقية، وهي أشكال لم تشاهد في الجزائر. وضمن تفتيش معمم خصّ 38500 عامل أجير على مستوى 420 موقع عمل عثر على 68 طفلا أقل من 16 سنة وهو ما يشكل نسبة 0.17 بالمائة من مجموع المشغلينو رقم علق بشأنه الوزير لوح بأنه في تراجع مقارنة مع السنوات الفارطة سيما 2006 و2007 .
• وخلال إحياء اليوم العالمي ضد عمالة الأطفال الذي حمل هذه السنة شعار “لنمنح الفرصة للفتيات: لنقضي على عمالة الأطفال” أكدت مديرة المكتب الدولي للعمل بالجزائر ان الجزائر من الدول التي توفر تشريعات تؤمن حقوق الطفل في هذا المجال، وعن اختيار الفتيات وتسليط الضوء عليهن فإن الأمر يرجع إلى الحمل الثقيل الملقى على كاهل الفتاة الواجب عليها الجمع بين الأعمال المنزلية والدراسة. وحسب التقديرات الأخيرة للمكتب الدولي للعمل فإن من بين 218 مليون طفل عامل في العالم يوجد 100 مليون فتاة وأكثر من نصفهن معرضن لأعمال خطيرة على رأسها الدعارة، وتشكل الفلاحة نسبة 70 بالمائة من الأنشطة التي تمارسها الفتاة.