بعد اجتماع جمع شركاء القطاع، وزير السكن لـ " الشروق " :
عقوبات مشدّدة للمقاولين المتأخرين في تسليم المشاريع السكنية
أكد وزير السكن والعمران نور الدين موسى، أن البرامج السكنية قيد الإنجاز ستمكن من تسليم مليون و200 ألف وحدة سكنية في حدود الآجال المحددة لها، مشيرا الى أن الاجتماعات التي جمعته مع شركاء القطاع مؤخرا، تندرج في سياق التعجيل بإنهاء الورشات قيد الإنجاز، فيما كشف أن مضمون عقود الصفقات المبرمة مع القائمين مباشرة على إنجاز المشاريع من مرقين عقاريين، وشركات واضحة، وتعطينا الحق في فسخ العقود مباشرة وتعويضهم بغيرهم وفق صفقات تبرم بالتراضي للحيلولة دون تسجيل أي تأخر في تسليم السكنات.
- وقال وزير السكن والعمران في اتصال للشروق أمس، أن الخطوط العريضة للورشات قيد الإنجاز تبدد أي مخاوف بخصوص آجال تسليم المشاريع، التي أكد أنها ستكون في الآجال المحددة، مشيرا الى أنه سيتم قبل 2014 تسليم أزيد من مليون و200 ألف وحدة سكنية للجهات المخولة بعملية التوزيع، موضحا أن السكنات المدرجة ضمن صيغة السكن الإيجاري العمومي تشرف عليها قانونا، اللجان المشتركة المخولة بذلك على مستوى الدوائر، وحرص موسى على التوضيح أن دائرته الوزارية ليست الجهة المخولة بمنح السكنات، ذلك لأنها تفتقد لآليات التحقيق المتوفرة على مستوى البلديات والتي تجعلها مؤهلة أكثر من غير جهة للتعاون مع اللجان المعنية بتوزيع السكنات، فيما تعتبر السكنات المدرجة ضمن الصيغ الأخرى كالترقوي المدعم والسكن الريفي على اعتبار أن قرارات الاستفادة تكون قبلية.
- وعن تكثيف اللقاءات التي تجمعها بشركاء القطاع، كمديري الدواوين وجمعية المقاولين وغيرهم من الفاعلين في مجال البناء، قال موسى “حرصنا منذ مدة على تكثيف اللقاءات التي تجمعنا بالشركاء، لتفعيل أدائهم وتجنيدهم، مع تحسيسهم بمقدار المسؤولية الملقاة على عاتقهم لإنجاز مشاريع سكنية بهذا الحجم”.
- كما أكد محدثنا أن المفاوضات بخصوص آجال الإنجاز تسبق إبرام العقود، وهناك شروط جزائية تطبق على كل متعامل يتجاوزها، مشيرا الى أنه من بين الإجراءات العقابية فسخ العقود بصفة آلية وتسليم المشروع لطرف آخر يمتلك من الوسائل والإمكانات ما يجعله يلتزم بمضمون العقود وتسليم المشاريع في الآجال.
- وعن توفر العقارات التي تجعل وزارة السكن مطمئنة من إنهاء أجنداتها في الآجال الرسمية، أوضح وزير السكن في تصريح سابق للشروق على هامش زيارة الرئيس لولاية تلمسان أن الحكومة قررت الإبتعاد كلية عن استغلال العقارات الفلاحية لاستقبال المشاريع السكنية، الأمر الذي أدى بالقطاع على حد تعبير الوزير للبحث عن وعاءات عقارية أخرى حتى وإن كان طابعها يستدعي التعامل معها بحذر نظرا لطبيعتها، وقال الوزير صراحة فضلنا أن نتحمل فارق الكلفة لنتجنب الاعتداء على العقار الفلاحي.
- بعيدا عن تصريح وزير السكن، وفي سياق مغاير، كشفت مصادر الشروق أن ولاة الجمهورية تسلموا منذ مدة تعليمة تطالبهم بالتسريع في وتيرة إحصاء العقارات الشاغرة القابلة لاستقبال مشاريع سكنية وفق ما تسمح به مخططات شغل الأراضي، هذه المراسلة التي تولى ولاة الجمهورية مهمة تحويلها إلى رؤساء الدوائر الذين يتوجب عليهم الإشراف على عملية الإحصاء، خاصة وأن آخر خرجة لرئيس الجمهورية، ركز فيها على ضرورة تسليم مليون وحدة سكنية في آجال 2014، ومعلوم أن قطاع السكن استفاد من غلاف مالي مقداره 3700 مليار ضمن الغلاف المالي الإجمالي المخصص للإستثمارات العمومية والذي رصد لأجله 286 مليار دولار كاملة.