عقود عمل مدّتها 3 سنوات قابلة للتجديد لحاملي الدكتوراه غير الأجراء
صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية (العدد 88)، مرسوم تنفيذي يحدّد كيفيات إبرام عقود عمل محدّدة المدة مع حاملي شهادة الدكتوراه غير الأجراء، لممارسة أنشطة البحث.
ويشمل المرسوم المؤرخ في 30 ديسمبر 2024، حاملي شهادة الدكتوراه أو شهادة أجنبية معترف بمعادلتها، من الذين لا يشغلون وظيفة ولا يتقاضون أجرا ولا يمارسون مهنة حرة.
ويمكّن المرسوم، 3 أنواع من المؤسسات، من أن توظف عند الحاجة، بموجب عقد عمل محدّد المدة، المتعاقدين المذكورين الذين يستوفون شروط الالتحاق بنشاط موافق لمستوى تأهيلهم وتخصصهم. ويتعلق الأمر بـ:
- المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني،
- والمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي،
- والمؤسسات العمومية الأخرى، التي تضمن نشاطات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي.
حيث يوظف المتعاقدون بصفة باحثين عن طريق الانتقاء، بناء على دراسة الملف، في حدود مناصب أنشطة البحث المطلوب شغلها، والاعتمادات المالية المخصصة لهذه الأنشطة.
وتحدد معايير انتقاء المترشحين ومكونات ملف الترشح بموجب قرار من الوزير المكلّف بالبحث العلمي. على أن تنشأ علاقة العمل بين المؤسسة والمتعاقد على أساس عقد عمل مكتوب لمدة 3 سنوات، قابلة للتجديد.
هذه رواتب ومهام حاملي الدكتوراه المتعاقدين
ويستفيد المتعاقد الموظف وفقا لأحكام المرسوم، من مكافأة شهرية يحدّد مبلغها بـ60 ألف دينار (6 مليون سنتيم)، وتدفع كل 3 أشهر، وتخضع لاشتراكات الضمان الاجتماعي والتقاعد، وتوزع كما يأتي:
- جزء ثابت قدره 40.000 دج،
- وجزء متغيّر قدره 20.000 دج، يرتبط دفعه بتقييم من المؤسسة المستخدمة.
ويكلّف حامل الدكتوراه المتعاقد في إطار عقد العمل محدّد المدّة الذي يربطه مع المؤسسة البحثية بالمهام التالية:
- تنفيذ محور البحث العلمي والتطوير التكنولوجي المرتبط بمجال نشاط المؤسسة في الآجال المتفق عليها،
- ضمان التسيير العلمي لمشاريع البحث المكلف بها،
- تنفيذ برنامج العمل السنوي والتقيد بالجدول الزمني المرتبط به،
- المساهمة في إعداد المعارف الجديدة وتطويرها،
- المشاركة في إنجاز المشاريع الوطنية الكبرى قصد نقل المهارة،
- المساهمة في تثمين نتائج البحث وتعميمها،
- المشاركة في التظاهرات والمعارض العلمية.
ولا يسمح القانون للمتعاقد بإبرام أكثر من عقد عمل واحد. ولا يمكنه، زيادة على ذلك، أن يمارس أنشطة خاصة مربحة، وفق ما ينصّ عليه المرسوم.