عقيد سابق باع سكنات اجتماعية للضحايا ثم رفع عليهم دعاوى طرد

ستنظر محكمة الجنح باب الوادي بالعاصمة هذا الأسبوع في قضية النصب والاحتيال التي تورط فيها عقيد سابق بمنطقة الرويبة الصناعية، هذا الأخير كان يتحصل على سكنات اجتماعية بالعاصمة وضواحيها باستعمال نفوذه، وبعدها يبيعها للضحايا عن طريق وكالة خاصة لدى الموثق، وبعد قبض الثمن والانتظار لفترة يلغي الوكالة لدى الموثق ويطلب من الضحايا إخلاء السكنات عن طريق رفع دعوى طرد ضدهم أمام المحكمة في الفرع الاستعجالي، وبهذا فإن هذا الأخير كان يتحصل على المال من ضحاياه مقابل بيع سكنات اجتماعية لهم بطريقة قانونية وطردهم منها عن طريق القانون بعد قبض الثمن وهذا بالتلاعب بوكالة البيع.

وحسب مصادرنا فالملف الذي ستفتحه محكمة باب الوادي انطلق فيه التحقيق منذ 17 فيفري المنصرم بناء على الشكوى التي تقدم بها كل من الضحيتين (س.م) و(ب.ج) لدى وكيل الجمهورية بذات المحكمة بسبب تعرضهما للنصب والاحتيال من قبل المتهم (ع.ي) وهو عقيد سابق، وقد كشف التحقيق بأن الضحية الأول وهو مغترب جزائري بألمانيا اشترى لدى عودته للجزائر منزلا بضواحي عين النعجة، من عند المتهم (ع.ي) وهذا سنة 2003 – 2004 عن طريق وكالة خاصة ودفع مقابل ذلك مبلغ 400 مليون سنتيم وبحضور شهود تبين أنهم من معارف المتهم، وبعدما شغل البيت لأكثر من أربع سنوات تفاجأ بتصرف المتهم الذي رفع عليه دعوى طرد بعد تخليه عن الوكالة في نهاية 2008، وهذا أمام محكمة حسين داي التي حكمت بطرده من المنزل بعدما تبين أن هذا الأخير خطط لعملية النصب بإحكام بعد تنازله على الوكالة، ونفس الشيء بالنسبة للضحية الثانية الذي اشترى منزلا من عند المتهم بنفس الطريقة ووجد نفسه بدون مال ولا دار.

وحسب مصادرنا فالمتهم في القضية متعود على النصب والاحتيال بهذه الطريقة وتوجد عدة شكاوى ضده لهذا الغرض، لكن هذا الأخير استطاع بنفوذه تعطيل الشكاوى، كما أشارت مصادر مقربة من الملف إلى أن هذا الأخير يملك عدة سكنات اجتماعية بالعاصمة رغم عدم أحقيته لذلك، كما أنه يملك أكبر مركز تجاري يحوي 67 محلا بولاية المدية، غير أن المتهم أنكر كل ذلك لدى التحقيق معه في انتظار محاكمته هذا الأسبوع.