الداخلية تضبط مشروع قانونهم الأساسي منتصف أفريل
علاوات ومنح جديدة لعمال البلديات والأولوية في التصنيف للجامعيين
وزير الداخلية والجماعات المحلية: نور الدين يزيد زرهوني
دعت وزارة الداخلية والجماعات المحلية الأطراف المعنية بإثراء مشروع القانون الأساسي للجماعات المحلية والمتمثلة في لجنة الإثراء، وتضم حوالي 40 إطارا ممثلين عن بعض رؤساء دوائر الوطن، أمناء عامين للولايات والبلديات ومديري الإدارة المحلية وكذا فيدرالية الجماعات المحلية والإدارة للاجتماع، أيام 13، 14 و15 أفريل، لوضع اللمسات الأخيرة وسيرفع مشروع القانون الخاص، لاحقا، للمديرية العامة للوظيف العمومي.
- وتشتغل اللجنة المختلطة التي ترأسها مديرة القوانين الأساسية بالوزارة، منذ سنتين في إثراء المسودة، بغية الوصول إلى جرد شامل للمشاكل بالقطاع، وتهدف الوزارة، من خلال الاجتماع الذي، سيدوم ثلاثة أيام في غضون الأسبوع الثاني من أفريل المقبل، إلى تحسين الوضعية المهنية والاجتماعية لعمال البلديات، الدوائر، الولايات والإدارة المحلية بصفة عامة.
- وفي ذات السياق، كشف، أعمر إوسيمان، الأمين العام للفدرالية الوطنية لعمال الجماعات المحلية والإدارة، التابعة للمركزية النقابية، في تصريح لـ “الشروق”، عن دواعي اللقاء “لضبط اللمسات الأخيرة لمشروع القانون الخاص”، مؤكدا الانتهاء من عملية جمع تقارير كامل الولايات بخصوص جمع استمارة المعلومات، التي تقيّد كل المعطيات الخاصة بالموظفين بشكل فردي، والتي وصلت حوالي 500 ألف استمارة في إحصاء جميع عمال البلديات والدوائر والولايات، ستعرض خلال الاجتماع المرتقب، موضحا أن “سبب تأخير إثراء مشروع القانون الخاص بالجماعات المحلية، هو أن مسودة المشروع، التي سبق التفاوض بشأنها، شملت 335 وظيفة، بعدما كان عدد الرتب الوظيفية المحصاة هو 38 وظيفة فقط في القانون الحالي”.
- وأكد إوسيمان أن الهدف من تلك الاستمارات هو الحصول على كل المعلومات الكافية للتحول من القانون القديم المعمول به حاليا إلى القانون الخاص الجديد، وأضاف “نأمل في أن تأخذ مصالح الوظيف العمومي بعين الاعتبار كل ما ورد في مسودة المشروع من أجل رد الاعتبار لموظفي الجماعات المحلية”، مشيرا إلى الجولة التي قام بها الإطارات النقابية للفدرالية عبر الولايات، قبل الشروع في العمل باللجنة التي شكلتها وزارة الداخلية، بغية التمكن من الدفاع عن المطالب أمام الإطارات الإدارية.
- وحددت وثيقة مشروع القانون الأساسي التي أعدتها مصالح وزارة الداخلية، 335 وظيفة بعدما كان القانون الخاص لعمال البلديات لا يضم سوى 38 وظيفة، ونجد منها ترقية تصنيف البناء، الميكانيكي، الكهربائي والمنظف، على سبيل المثال، وأهم ما احتوته الوثيقة الترخيص لعمال البلدية أو الدائرة التنقل نحو الولاية باشتراط توفر الأهلية، حيث أن القانون السابق المعمول به حاليا يمنع ذلك.
- وراعى القانون الخاص في مضمونه الحاملين لشهادات جامعية، حيث أن أغلبهم أعوان مصالح الحالة المدنية، وكذا بعض المناصب المنسية كالبيولوجيين، عمال الملاعب والحظائر، القابضين والمحاسبين ومستخدمي روضات الأطفال، وتم اقتراح ترقية مفتشي حفظ الصحة الذين يقضون طول مسارهم المهني في نفس الرتبة، بوضع المستوى 1 و2، مع استحداث رئيس مفتشين والسماح له بالترقية وفق المؤهلات، مع ترقية المنظف من رتبة 1 إلى 3، لتقيم الجهد البدني، ونفس الشيء لباقي المهن، وهي المهن التي كانت أغلبها مصنفة ضمن الأسلاك المشتركة والتي تزيد عن 100 رتبة وظيفية لتكون لاحقا ضمن القانون الخاص، منها نواب الأعوان التقنيين ومستشارو التقنيين، حيث أن 45 ألف عامل من المتعاقدين يتلقون أجورهم من ميزانية الولاية.
- نظام تعويضات بـ 10 منح و9 علاوات
- عرّفت اللجنة المختلطة 10 منح جديدة وأخرى قديمة، وفرقت بين المنح والعلاوات وعلى رأس العلاوات تلك المتعلقة بالعدوى، للبيولوجيين مثلا، ونفس الشيء لعمال النظافة، وممارسي مهن ذات خطورة، والعاملين بقنوات الصرف الصحي.
- وتقرر رفع منحة الشبّاك لتكون قيمتها معتبرة بدل منحة 150 دج التي كانت جزافية فقط، وينتظر استحداث منحة التنظيف عن الروائح الكريهة في ميدان العمل والوسط الوسخ، وكذا منحة النقل، منحة القفة ومنحة الخطر، وستوسع بعض المنح لفئات عمالية لم تكن تحوز عليها سابقا واقتراح أخرى جديدة، وقد تم تعريف 9 علاوات منها جديدة ستضاف لأخرى قديمة.