علاوات ومنح نصف مليون موظف مجمّدة ومصير صرفها يبقى غامضا

تواصل الحكومة “النوم” على مجموع مشاريع القوانين الأساسية لأهم الأسلاك المنتمية لقطاع الوظيف العمومي، وهي الأسلاك التي تضم أزيد من 500 ألف موظف دخلوا في حالة ترقب منذ 4 سنوات للنظام التعويضي التكميلي للأجور، وهو النظام الذي يضم كل أنواع المنح والعلاوات، في وقت يبقى فيه القانون العام للوظيفة العمومية “معلقا” قبيل سنة واحدة من انتهاء الآجال القانونية التي حددها هذا القانون لاستكمال دخوله حيز التطبيق.

• موازاة مع ذلك، تبقى منظومة الأجور تواجه نفس مصير القانون الأساسي، على اعتبار أن منظومة الأجور الجديدة تسير عرجاء، ومن دون “تحيين” عدا علاوات مستخدمي قطاع التربية الذين شفعت لهم ظروف استثنائية. 
• بهذا الصدد، أفادت مصادر حكومية، أن الأمانة العامة للحكومة تمكنت لحد الساعة من برمجة قرابة الـ40 مشروع قانون أساسي لمختلف القطاعات التابعة لقطاع الوظيف العمومي، فيما أحصت مصادرنا بقاء حوالي 7 قوانين أساسية معلقة لحد الساعة، دون برمجتها للمناقشة والمصادقة في مجلس الحكومة، ناهيك عن مشاريع القوانين التي صادقت عليها الحكومة دون أن تدخل حيز التطبيق، لأنها أضاعت طريق الصدور في الجريدة الرسمية كالقانون الأساسي لعدد كبير من القطاعات الإدارية بما فيها الدوائر الوزارية. 
• أما عن القوانين الأساسية التي كان يفترض في الحكومة أن تفصل في أمرها بصفة أولية، وقبل الالتفات إلى قوانين أخرى فيتعلق الأمر بالقوانين الأساسية للقطاعات الواقعة تحت وصاية وزارتي الداخلية والجماعات المحلية والمالية، فرغم التطمينات المتوالية للمدير العام السابق للأمن الوطني، المرحوم علي تونسي بخصوص تحويل القانون الأساسي لرجال الأمن على الحكومة، وقرب مروره للمصادقة عليه ودخوله حيز التطبيق، إلا أن مشروع القانون الأساسي مازال لحد الساعة يخضع لقراءات جديدة وإدخال تعديلات في كل مرة، نفس المصير يواجه مشروع القانون الأساسي للحماية المدنية، وكذا عدد من الأسلاك المشتركة، وكذا القانون الأساسي للجمارك والقانون الأساسي لموظفي قطاع البنوك. 
• وعندما نتحدث على وضعية القوانين الأساسية فنقصد بالضرورة حقوق وواجيات هؤلاء، الى جانب النظام التعويضي، وتقول مصادرنا أن الوضعية العالقة لهذه القوانين يجعل حوالي 500 ألف موظف يعانون “الجمود”، على اعتبار أن سلك الأمن يضم قرابة الـ160 ألف عون، وسلك الحماية المدنية يضم قرابة الـ80 ألف عون، كما يضم سلك الجمارك الوطنية 15 ألف عون، كما يضم سلك المالية بفروعه البنكية والضريبية قرابة الـ 90 ألف مستخدم عبر التراب الوطني، كما تبقى حالة “الجمود” تلازم عددا كبيرا من مستخدمي الإدارات والوزارات. 
• ضمن نفس السياق، فإن تأخر صدور القوانين الأساسية، من شأنه أن يفرز أعباء جديدة على الحكومة، على خلفية إلتزام سابق لرئيس الحكومة السابق عبد العزيز بلخادم الذي اعتمد الزيادات التي أفضت إليها المنظومة الجديدة للأجور، مع دفع إجمالي المنح والعلاوات الجديدة بأثر رجعي، وهو الأمر الذي سيفرض تخصيص غلاف مالي ضخم للتكفل بالأثر الرجعي للنظام التعويضي، كما أن هذا التأخر في صدور القوانين الأساسية يضع المديرية العامة للوظيف العمومي في حرج، بالنظر الى أن القانون الأساسي العام للوظيف العمومي لن يكون ساريا بمضمونه بنسبة 100 بالمائة، سوى بصدور القوانين الأساسية القطاعية، كما أن آجال القانون تدنو من الانقضاء على اعتبار أن القانون يحدد 5 سنوات، انقضت 4 سنوات ولم يبق منها سوى سنة واحدة، الأمر الذي يفتح الأبواب للاستفهام فيما إذا كانت مدة سنة كافية لتمرير قوانين أساسية معقدة كالقوانين الأساسية للأمن الوطني والجمارك والحماية المدنية ومستخدمي البنوك والضرائب، وغيرها، خاصة في ظل اعتراف كل من وزير الداخلية نور الدين يزيد زرهوني، ووزير المالية كريم جودي بصعوبة وتعقيد القوانين الأساسية الخاصة بأسلاك القطاعين.