علاوي يتهم المالكي بمحاولة الانقلاب على الديمقراطية

رفضت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق إعادة عد وفرز الأصوات في كل البلاد.واظهر فرز 95 في المائة من محطات الاقتراع، ضمنها 53 في المائة من أصوات الخارج، تقدما طفيفا لقائمة رئيس الوزراء السابق إياد علاوي على ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي.

• وقال فرج الحيدري رئيس المفوضية أن هذه الأخيرة أعطت جميع الكيانات نتائج الفرز والعد على قرص مدمج بعد التدقيق فيها ،مؤكدا استعداد المفوضية لإعادة العد والفرز في كل محطة اقتراع إذا ثبت أن فيها خللا.
• وطالب نوري المالكي في وقت سابق الأحد المفوضية بإعادة عد وفرز الأصوات يدويا بحجة تفادي ما سماه انزلاق الوضع الأمني وعودة العنف إلى العراق. وأشار المالكي إلى أن هناك مطالب من عدة كتل بهذا الأمر.
• ونددت قائمة منافسه إياد علاوي ب”الانقلاب على الديموقراطية والتهديد الواضح للمفوضية”.
• ورأت انتصار علاوي المرشحة عن قائمة “العراقية” بقيادة رئيس الوزراء الأسبق علاوي أن “البيان تهديد واضح للمفوضية بهدف الضغط عليها لتزوير النتائج لصالح دولة القانون، كما انه تهديد للشعب بإعادة العنف والإرهاب”.
• وكانت قائمة علاوي طالبت قبل أكثر من أسبوع بإعادة الفرز مشككة في النتائج الأولية.
• ولكن عندما تبين أنها تحقق تقدما، طالب احد النواب البارزين في ائتلاف المالكي قبل خمسة أيام بإعادة العد والفرز نظرا “للتلاعب الواضح”.
• وأعلن المالكي الأحد الماضي عندما كانت النتائج لصالح ائتلافه، خلال اجتماع لمجلس الأمن الوطني، أن الشكاوى المقدمة للمفوضية حول مخالفات “لن تتمكن من قلب النتائج”.
• يشار إلى أن المفوضية هيئة حكومية مستقلة ومحايدة تخضع لرقابة مجلس النواب، لديها مسؤولية حصرية في تنظيم وتنفيذ والإشراف على كل أنواع الانتخابات والاستفتاءات، بما فيها تسجيل الناخبين. كما أنها مؤسسة دستورية.
• ومن صلاحياتها وضع الأسس والقواعد المعتمدة في الانتخابات والاستفتاءات الاتحادية والإقليمية في جميع أنحاء العراق.
• ومجلس المفوضية مكون من تسعة أشخاص بينهم رئيس الإدارة الانتخابية، يتم اختيارهم من قبل مجلس النواب، ويتحمل المجلس مسؤولية إقرار السياسة العامة للعملية الانتخابية وإدارتها.