رئيس جمعية المقاولين الجزائريين لـ "الشروق":
على الحكومة التدخل لإخماد التهاب أسعار العقار
كشف رئيس جمعية المقاولين الجزائريين محمد خلوفي في تصريح للشروق أن أسعار العقار في السوق بلغت مستويات قياسية بفعل المضاربة والبزنسة ودخول سماسرة غير قانونيين
-
مشيرا إلا أن البزنسة في سعر العقار أصبحت ترهن حتى مشاريع رئيس الجمهورية بتوفير مليوني سكن قبل عام 2014، مؤكدا أن الكثير من المرقين العقاريين عجزوا عن إيجاد أراض مقبولة الثمن بالعاصمة، وأضاف رئيس الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين أن مشكل ارتفاع سعر العقار يرهن إنجاز مشاريع السكن بسبب العراقيل الإدارية على غرار القرار المعمول به حاليا والمتمثل في “إنجاز أقل عرض مالي لتكلفة المتر المربع”، وهو القرار الذي يفتح المجال إلى عدم احترام النوعية والآجال، ومن المفروض أن تمنح الصفقات لأحسن العروض وليس لأقلها قيمة.
-
-
الاتحاد العام للمقاولين الجزائريين:
-
ارتفاع ثمن الأراضي وراء ارتفاع ثمن السكنات
-
كما صرح قاسمي سليم المكلف بالإعلام في الاتحاد العام للمقاولين الجزائريين للشروق، بأن هناك عدة مؤسسات تنشط في مجال البناء والأشغال العمومية تعاني من مشاكل عديدة وهو ما أدى ببعضها إلى توقيف نشاطها تماما، بحيث وصل الأمر إلى حد توقف ما بين 200 و250 مؤسسة سنة 2009، ومن بين المشاكل التي تعترضها عدم دفع مستحقاتها في الوقت المناسب، وذلك نتيجة لتحمل المرقي العقاري أو صاحب المشروع عبء ارتفاع ثمن الأرض المراد بناء المشروع عليها، ودعا المتحدث إلى ضرورة مراجعة القوانين التي تعطي الأسبقية للشركات الأجنبية على حساب الشركات الوطنية حتى في المشاريع الصغيرة التي بإمكان المؤسسات الوطنية إنجازها بكل سهولة، وحذر ممثلو الاتحاد العام للمقاولين الجزائريين من سيطرة بارونات وسمسرة العقار على التحكم في الأسعار والمضاربة بها.