على الإدارة أن تقدم مبررات قانونية للمرشحين الذين ترفض ملفاتهم

قال رئيس اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات، بودي سليمان، أمس، بأن الإدارة ملزمة بتقديم الحجج والمبررات القانونية للمترشحين، الذين يتم رفض ملفاتهم، وبأنه يحق للمترشحين الطعن لدى المحكمة الإدراية، داعيا الولاة لاحترام والالتزام بالأحكام التي تصدرها العدالة باسم الشعب، مؤكدا بأنه لا توجد أي مبررات لرفض الأحكام القضائية.

وأفاد بودي سليمان في تصريح للقناة الإذاعية الأولى، بأن المشرع ألزم الإدارة التي أنهت، أمس، دراسة ملفات المرشحين بتقديم مبررات قانونية، للذين ترفض ملفاتهم، وذلك في المدة التي حددها القانون، وإلا أصبح قرارها لاغيا، بأنه من حقهم المعنيين الطعن لدى المحكمة الإدارية في ظرف عشرة أيام، في حين أن دور اللجنة التي يرأسها يتمثل في الحرص على تطبيق قانون الانتخابات الجديد، مصرا على ضرورة التزام الولاة بقرارات العدالة، وذلك في تعليقه على بعض التجاوزات التي حدثت في بعض الولايات.

وقال المتحدث بأن لجنة الإشراف على الانتخابات ليست هيئة قضائية، وبأنه يطغى عليها الطابع الإداري، وهي تضم حاليا 316 قاض، في انتظار تدعيمها بعدد إضافي من القضاة، وكذا الضباط العموميين، منهم المحضرون والموثقون وكتاب الضبط، وذلك بحسب الطلبات التي ستتقدم بها اللجان   الولائية عند انطلاق الحملة الانتخابية، وكذلك يوم الاقتراع، وستتولى أثناء الحملة مراقبة الحصص الممنوحة لكل حزب عبر الإعلام الرسمي، وكذا التجمعات والملصقات.

وأعلن رئيس اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات عن تمكن هيئته منذ تأسيسها من الفصل في 64 إخطارا، وقد تم الاستجابة لمضمون بعضها، حيث أمرت اللجنة الإدارة باحترام القانون، في حين تم رفض بعض الإخطارات بحجة أنها غير مؤسسة قانونا، مسجلا ارتكاب الإدارة بعض الأخطاء، تزامنا مع الشروع في استلام ملفات المرشحين للاستحقاقات، حيث قامت برفض بعض تلك الملفات بمجرد تسجيل عدم احتوائها على الوثائق المطلوبة، مما دفع بالهيئة التي يرأسها لإصدار قرار يلزم الإدارة باستلام كافة الملفات، ليتم فيما بعد دراسة مدى تطابقها مع القانون.

وأفاد ضيف الإذاعة بأن قرارات لجنة الإشراف على الانتخابات نافذة، وهي لديها صلاحية الاستعانة بالقوة العمومية عندما تقتضي الضرورة، وذلك بغرض السهر على التطبيق السليم للقانون، موضحا بأن قانون الانتخابات لم ينص صراحة على كيفية معالجة ما أضحى يعرق بظاهرة “الشكارة” التي سيطرت على العملية الانتخابية، قائلا بأن هذه السلوكات لا تمت بصلة للعملية الانتخابية، وهي مرتبطة بدهنيات بعض الأشخاص.