“على البرلمان الأوروبي معاقبة المزوّرين بمنعهم من دخول أوروبا وتجميد حساباتهم”

دعا المرشح المقصى من سباق الرئاسيات، علي بن واري، برلمان الاتحاد الأوروبي، إلى توقيع عقوبات صارمة في حق من يثبت أنه زوّر نتائج الانتخابات المرتقبة في 17 أفريل، برفض دخولهم وعائلاتهم فضاء الاتحاد، وتجميد حساباتهم البنكية بأوروبا، وعدم الاكتفاء بالتنديد بالتزوير على غرار الانتخابات السابقة.

وقال بن واري، في رسالة وجهها أمس، للبرلمان الأوروبي، خص بها جزء هاما لتشريح وضع البلاد سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، أنه على المنتمين للبرلمان العمل على إعطاء شفافية ونزاهة أكبر للانتخابات المقبلة، من خلال عدم الاستجابة لطلب السلطات الجزائرية المتعلق بتحديد الوفد المكلّف بمراقبة الانتخابات عن الاتحاد الأوروبي، وحض النظام على عدم مصادرة حرية التعبير، وعدم السماح للمعارضة بالتعبير عن رأيها بعد أن تمكنت لأول مرة من جمع مختلف الأطياف الإسلاميين، واللائكيين، والديمقراطيين، وأشار إلى أنه من الضروري الوقوف في وجه تزوير الانتخابات، لأي طرف “خصوصا وأن الأمور كلها تدل على تزوير محتمل في ظل وجود مختلف مؤسسات المراقبة بين يدي الإدارة” ـ حسبه ـ، مشيرا في السياق إلى البطاقية الوطنية للهيئة الناخبة التي تمت مراجعتها والتي تثير الكثير من الجدل، وبالتحديد في الشق المتعلق بتمكين عناصر الجيش من التصويت في الثكنات ـ يقول بن واري ـ الذي كان من بين مرشحي الرئاسيات قبل أن يرفض ملفه من قبل المجلس الدستوري ــ.

وطالب المتحدث في رسالته التي تلقت “الشروق” نسخة منها، البرلمان الأوروبي بعدم المشاركة في التزوير من خلال إرسال مراقبين دوليين بالمعايير التي تطلبها السلطات الجزائرية ــ على حد تعبيره ــ، مشيرا إلى أن الشعب الجزائري يريد هذه المرة أن يتحمّل مسؤولياته من خلال القيام بدوره في مكاتب التصويت، معتبرا ذلك غير كاف لضمان شفافية الاقتراع، وقال أن الفرصة مواتية لوضع السلطات الجزائرية أمام مسؤولياتها الحقيقية، واعتبر رفض البرلمان الأوروبي، الحصة التي تطلبها السلطات الجزائرية لمراقبة الانتخابات بمثابة المشاركة في منع التزوير، وأضاف أنه وفي حال تسجيل أي تزوير سيقوم المرشحون باللجوء إلى الهيئات الدولية بما فيها الاتحاد الأوروبي.