على الجزائريين نسيان وهم ارتفاع سعر البترول!

تلقى مسؤولون جزائريون تحذيرات من البنك الدولي حول مخاطر عملية طبع النقود، حيث طالبتهم هيئة “بروتن وودز” بالتزام الحذر واليقظة في ظل إمكانية تسجيل خطر التضخم، في وقت اقترحت قروضا خارجية لتمويل المشاريع في الجزائر، ورد المسؤولون الجزائريون بالرفض، بسبب ما وصفوه بـ”التجربة المريرة لسنوات التسعينات”.
كشف نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حافظ غانم لـ”الشروق” على هامش الندوة الإقليمية رفيعة المستوى حول الاقتصاد الجديد لبلدان شمال إفريقيا والشرق الأوسط، المختتمة أمس، بقصر المؤتمرات، عن مفاوضات باشرها البنك الدولي مع مسؤولين جزائريين تمكنهم من الاستفادة من قروض خارجية، إلا أن المسؤولين الجزائريين رفضوا، وفضلوا العمل على ضخ استثمارات أجنبية للسوق الجزائرية، بدل الاستدانة الخارجية، حسبه.
وقال المسؤول الدولي إن خيار الحكومة الجزائرية، بالاقتراض من البنك المركزي وطبع المزيد من النقود يجب أن يكون حذرا في ظل إمكانية تسجيل خطر تضخم العملة، حيث إن العملية يجب أن تتم تحت مراقبة البنك المركزي وبإيجاد آليات ملازمة لضبط التضخم.
ودعا حافظ غانم الجزائريين إلى الخروج من عباءة وهم البترول، قائلا إن البرميل الذي يباع اليوم بـ70 دولارا لن يعود إلى سابق عهده قبل جويلية 2014، بحكم أن كافة المعطيات التي تشهدها السوق الدولية تغيرت، فلا مجال للاعتماد عليه في إنعاش الخزينة مثلما كان الوضع في السابق، ويرتبط الأمر بالدرجة الأولى بالتطور التكنولوجي الذي يشهده العالم، وتفاوت نسبة العرض والطلب وسعي العديد من الدول إلى تغيير مواردها، وهو ما يجعل الجزائر مثلها مثل بقية الدول المتأثرة بالأزمة النفطية مطالبة بتنويع مصادر دخلها ..
وشدد في هذا الإطار على أن الجزائر ما هي إلا بلد من البلدان العربية والأجنبية التي تأثرت بانعكاسات المحنة النفطية، في إشارة منه إلى دول الخليج، وما هو مطلوب منها اليوم هو البحث عن البديل والاستثمار في قطاعات جديدة واستغلال الثروات النائمة”.
وأكد مسؤول البنك الدولي أنه إذا رفضت الجزائر خيار الاستدانة الخارجية، فقد اختارت ضخ استثمارات جديدة، إلا أن ذلك يتطلب حسبه مراجعة القاعدة الاستثمارية المنظمة لدخول الأجانب السوق الجزائرية 51 ـ49، والتي وصفها بأحد العوائق التي تمنع تدفق المستثمرين الأجانب.