على الحكومة أن تتقشف بتخفيض أجور الوزراء والنواب والإطارات
-
-
14894
-
101
رفضت تنظيمات نقابية، تقديم تنازلات للحكومة التي بدأت تتحجج بالأزمة المالية لتقليص النفقات، وهددت بعضها بدخول اجتماعي ساخن في حال عدم تلبية مطالبها، كما طالبت نقابات أخرى بمراجعة أجور النواب والوزراء للتخفيف من وطأة الأزمة المالية، إلى جانب تقليص فاتورة استيراد السيارات، وأن تشمل سياسة التقشف الجميع دون استثناء.
وقال الأمين العام للنقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية، بلقاسم فلفول، بأن تنظيمه يطالب بتوسيع المنحة المقدرة بـ40 في المائة من الأجر القاعدي لتشمل جميع عمال الوظيف العمومي، موضحا بأن الأزمة الاقتصادية يجب أن لا تمس العامل البسيط فحسب، بحجة أنه يعاني من غلاء المعيشة ولا يستطيع توفير ضروريات الحياة، منتقدا الرواتب المغرية التي يتقاضاها النواب، مؤكدا بأن راتب نائب واحد فقط يعادل ما يتقاضاه 20 موظفا، وهدد المتحدث باتخاذ الإجراءات اللازمة في الدخول الاجتماعي المقبل، قائلا: “لن نسكت ولن نتنازل عن حقنا”، معلنا بأن جميع الاتحاديات التابعة “للسناباب” غير راضية عن الزيادة الزهيدة التي استفادت منها، وهي تطالب بتوحيد المنحة المخصصة لكافة الأصناف وجعلها لا تقل عن 40 في المائة.
علما أن وزير المالية كريم جودي، لمح على هامش اختتام الدورة الربيعية لغرفتي البرلمان، إلى ضرورة مراجعة نفقات التسيير التي بلغت أوجها السنة الماضية، وقال بأن تقليص النفقات العمومية سينعكس على النمو الاقتصادي ومناصب الشغل والمداخيل، غير مستبعد اللجوء إلى مخطط تقشف يشمل تجميد الجزء الثاني من المنح والتعويضات الخاصة بمستخدمي الوظيفة العمومية، وكذا ما تبقى من مشاريع المخطط الخماسي، وهو التصريح الذي أثار انزعاج النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، حيث أكد منسق التنظيم مزيان مريان، “للشروق” بأن الأزمة يجب أن يعيشها كافة الموظفين، وأن لا تقتصر على طبقة واحدة فحسب، موضحا بأنه في البلدان المتقدمة التي طالتها الأزمة الاقتصادية، أول إجراء تم اتخاذه هو مراجعة الأجور المرتفعة، وأعطى على سبيل المثال الوزراء والنواب الذين يتقاضون رواتبهم من خزينة الدولة، داعيا إلى ضرورة تخفيضها.
ورفض المصدر ذاته أن تدفع الطبقة البسيطة فاتورة الأزمة الاقتصادية، قائلا: “نحن نعيش تدهور القدرة الشرائية، كما أن أوضاع المعيشة في المناطق الداخلية أكثر سوء، لأن الناس يقتاتون من المزابل”، داعيا الحكومة إلى التفكير بجدية لخلق ثروات خارج قطاع المحروقات، معبرا عن قلقه لكون مصير البلاد كله مرهون بمداخيل النفط، مما جعل الجزائر كلها رهينة لدى الشركات المتعددة الجنسيات، وشدد مزيان مريان على تمسك تنظيمه بنفس اللائحة المطلبية منها تطبيق القانون الأساسي الذي تم تعديله في أقرب الآجال.
واستغرب عميد الأطباء الجزائريين محمد بقاط بركاني، تصريح وزير المالية كريم جودي، لاستحالة تعميم الإجراء المتعلق بتقليص نفقات التسيير على جميع القطاعات، من بينها قطاع الصحة بسبب حساسيته، خاصة فيما تعلق بالأدوية والأجهزة الطبية، لكنه دعا لتشديد الرقابة على ملف الأدوية لتفادي التجاوزات، وكذا تحسين مردود الأطباء الذين تشتتوا ما بين القطاعين الخاص والعام، وهو يرى بأنه يمكن الالتزام بالإجراءات التقشفية شريطة مشاركة الجميع، وأن لا يكون ذلك مجرد قرار فردي، معبرا عن تخوفاته من أن تعمق الأزمة الاقتصادية التي قال عنها بأنها قادمة لا محال ندرة الأدوية.
واقترح المتحدث بأن تقوم الحكومة بتقليص فاتورة الاستيراد خصوصا فيما يتعلق بالسيارات، وكذا بعض المنتجات القادمة من الصين، وأن تعطى الأولوية لقطاع الأدوية لأنه يرتبط بصحة المواطن.
