على الحكومة حذف صفر من العملة الجزائرية وهذه فوائد العملية
دعا الخبير الاقتصادي ونائب الجالية السابق، محمد قحش، إلى حذف صفر واحد من العملة الوطنية، حيث يصبح الدينار الجديد مساويا لعشرة دنانير قديمة، وهو اجراء سيعزز ثقة الشعب في العملة ويصبح الدولار الأمريكي الواحد أو الأورو الواحد يعادل قيمته بالعملة الجزائرية بأقل من 20 دينارا جديدا.
وأفاد الخبير الاقتصادي محمد قحش في تصريح لـ”الشروق” أن اللجوء إلى حذف الأصفار من العملة المحلية هو إجراء اقتصادي وسياسي يهدف إلى تحسين ودعم قيمة وقوة العملة الوطنية ورفع معنويات الشعب وتعزيز ثقته في عملته المحلية، أنه إذا حذفت الحكومة صفرا واحدا من العملة الجزائرية، سيصبح الدينار الجديد يعادل 10 دينارات قديمة، ويصبح الدولار الأمريكي الواحد أو الأورو الواحد يعادل قيمته بالعملة الجزائرية أقل من 20 دينارا جديدا.
وعن الأسباب التي تؤدي لارتفاع وانخفاض قيمة العملة، فهي تخضع ايضا حسبه لقاعدة العرض والطلب، فإذا زاد الطلب على أي عملة يؤدي إلى رفع سعر صرف هذه العملة مقابل العملات الأخرى، فإذا زاد طلب الأجانب على الدينار الجزائري فهذا يؤدي إلى ارتفاع سعر صرف الدينار مقابل الدولار أو الأورو وحتى مقابل الدينار التونسي، وهذا ما شهدناه في السنوات الأخيرة بتدفق العدد الهائل من التونسيين إلى الأسواق الجزائرية التي تعتبر منخفضة الأسعار.
ويرى البرلماني السابق أن انخفاض سعر العملة يعني انخفاض في الأسعار للسلع والخدمات وقد تكون سياسة حكيمة، لأنها تؤدي إلى الزيادة في الصادرات لبعض الدول الصناعية أو السياحية، حيث تشجع على تدفق السياح وتنشيط السياحة، ويستطيع السائح الحصول على منتجات وخدمات أكثر مقابل نفس المقدار من العملة الدولية التي يملكها مما يزيد الطلب على العملة المحلية فيرتفع سعر صرفها وتزيد إرادات الدولة بالعملة الصعبة (الدولار والأورو).
وحسب نائب الجالية الأسبق محمد قحش، فليس كل انخفاض في قيمة العملة المحلية هو مؤشر سلبي دائما، فالصين مثلا تحافظ على سعر عملته منخفضا لأسباب تنافسية تصديرية، حيث أن انخفاض سعر العملة المحلية يؤدي إلى انخفاض قيمة السلع التصديرية بالعملات الأخرى وهذا يؤدي إلى انخفاض في أسعار هذه المنتجات مقارنة بالسلع المنتجة في دول أخرى.
وللقضاء على السوق الموازية للعملة، يؤكد المحدث أن ذلك سيحدث ونصل إلى سوق واحدة، عند تحرير سعر الصرف (التعويم) وترك سعر الصرف إلى قوى العرض والطلب بدون تدخل الحكومة والبنك المركزي، بهدف القضاء على الفارق بين السعرين الرسمي وغير الرسمي، فالسوق ستضبط نفسها بنفسها وسوف تستقر في الأخير، كما حدث في الكثير من الدول، وهذا الأمر سيؤدي إلى تشجيع الملايين من الجزائريين المقيمين في الخارج إلى تحويل أموالهم عبر البنوك المحلية والمقدرة بملايير الدولارات والذي يبقى لحد كتابة هذه الأسطر حلم على ورق.
ويشرح محدثنا أن القوة الشرائية لها دور في ارتفاع وانخفاض العملة المحلية، فهي مقدار السلع والخدمات التي تمكن المواطن المحلي الاستفادة منها بواسطة دخله المتاح وخلال فترة زمنية محددة، فهناك علاقة طردية بين انخفاض القوة الشرائية والذي يؤدي إلى انخفاض العملة والعكس صحيح.
وختم محمد قحش تصريحه بدعوة الحكومة إلى عقد اتفاقيات مع دول أخرى بداية بدول الجوار ليكون التعامل بالعملات المحلية، فمثلا السياح الجزائريين المتوجهين لتونس باستطاعتهم تغيير العملة الجزائرية بالعملة التونسية والعكس صحيح بالنسبة للسياح التونسيين، وهذا الإمتياز نراه في الكثير من دول العالم وأغلبها أقل منا وزنا.